وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2022- 2023 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السادس على التوالي.

 

وأضافت " القباج "أنه سبق وتم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من بعض خريجي الدفعات التالية .

 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري .

 

 

وأضاف " عثمان" أن من يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة والتقديم مستمر حتى يوم 31/8/2022 ،وأنه لن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق ذلك وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا ، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

 

وأشار عثمان  أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي ،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم اصل شهادة الليسانس وأصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي و6 صور شخصية والموقف من التجنيد " للذكور "وموافقة جهة العمل لمن يعمل