أزمات ترامب لا تنتهى.. المسئول المالى للرئيس السابق يقر بـ15 تهمة.. السرقة وتزوير سجلات رسمية ‏ضمن القائمة.. "فايسلبيرج" عقد صفقة 100 يوم في السجن مقابل توريط ترامب.. ودونالد: مخطط من ‏الديمقراطيين لإيذائي

أزمة جديدة تضاف إلى قائمة أزمات الرئيس الأمريكي السابق التي لا تنتهي، حيث أقر الين فايسلبيرج كبير المسئولين الماليين في منظمة ترامب بالذنب امام محكمة نيويورك في مخطط احتيال ضريبي استمر لسنوات عدة في قضية جنائية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

اعترف فايسلبيرج بخطة مدتها 15 عامًا لتجنب دفع الضرائب على الامتيازات الفخمة التي تتلقاها من الشركة في العام الماضي ، وجهت إليه 15 تهمة جنائية، بما في ذلك السرقة الكبرى، والاحتيال الضريبي الجنائي ، ومخطط الاحتيال وتزوير السجلات التجارية.

كما تم اتهام منظمة ترامب نفسها في القضية ولم تقر الشركة بالذنب وستستمر في مواجهة المحاكمة.

وافق فايسلبيرج على الإدلاء بشهادته عند إحالة القضية إلى المحاكمة. لكن صفقة الإقرار بالذنب لم تتضمن اتفاقًا على التعاون في التحقيقات الجارية الأوسع نطاقًا ضد ترامب.

قال المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج في بيان صدر عندما كان فايسلبيرج يدخل في مرافعته: "اتفاق الإقرار بالذنب يشير بشكل مباشر إلى منظمة ترامب في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويتطلب من فايسلبيرج تقديم شهادة لا تقدر بثمن في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

وأضاف: "نتطلع إلى إثبات قضيتنا في المحكمة ضد منظمة ترامب".

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، اعترف فايسلبيرج بأنه تآمر مع مديرين تنفيذيين آخرين في الشركة لتفادي الضرائب من خلال مدفوعات غير مسجلة. لقد أخفى حوالي 1.7 مليون دولار كتعويض - بما في ذلك شقة في مانهاتن ، وعقود إيجار لسيارتين ، ودروس مدرسة خاصة لأحفاده.

تلا قاضي المحكمة العليا خوان ميرشان كل من الادعاءات ضده وسأل عما إذا كان صحيحًا أنه ارتكب الجرائم. ورد فايسلبيرج بأنه فعل ذلك - متورطًا منظمة ترامب ومسؤوليها في جرائمه.

أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى ما بعد المحاكمة لضمان امتثال فايسلبيرج لشروط الصفقة من خلال تقديم شهادة صادقة. إذا فعل ذلك ، فسيُحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر في سجن جزيرة ريكر في نيويورك وخمس سنوات تحت المراقبة. إذا انتهك الصفقة بعدم الإدلاء بشهادته بصدق في المحاكمة ، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.

وافق فايسلبيرج أيضًا على دفع ما يقرب من 2 مليون دولار كضرائب ، بما في ذلك الفوائد والغرامات وتنازل عن حقه في الاستئناف.

قال محاميه نيكولاس: "في أحد أصعب القرارات في حياته ، قرر السيد فايسلبيرج تقديم إقرار بالذنب اليوم لوضع حد لهذه القضية والكوابيس القانونية والشخصية التي تسببت فيها له ولأسرته على مدار سنوات"

وقال جرافانتي جونيور في بيان "بدلا من المخاطرة بإمكانية السجن لمدة 15 عاما ، وافق على قضاء 100 يوم. نحن سعداء لأن هذا وراءه ".

يأتي الالتماس بعد أن رفض محاولة فايسلبيرج الأسبوع الماضي لرفض القضية، وطلب منه ومنظمة ترامب رفض القضية ، قائلين إن المدعين العامين "استهدفوا شركاء وشركات دونالد ترامب للتحقيق والملاحقة القضائية على أساس عدائهم تجاه خطابه وآرائه السياسية"، يأتي هذا الالتماس في الوقت الذي يواجه فيه ترامب تهديدات قانونية متعددة ومتصاعدة.

مارس الرئيس السابق حقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات ، وطوال ساعات ، رفض الإجابة على الأسئلة في إفادة أمام المدعي العام للدولة تيش جيمس ، الذي يحقق فيما إذا كانت منظمة ترامب قد أخطأت في قيمة الأصول في البيانات المالية.

وقالت منظمة ترامب في بيانها إنها لم ترتكب أي خطأ وستتطلع إلى قضاء يومنا في المحكمة. مع ذلك ، فإن موافقة فايسلبيرج على الإدلاء بشهادته يمكن أن تضر بشكل كبير بدفاع الشركة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لدونالد ترامب؟

مازال الأمر غير واضح الجمهوري حيث لم يوجه إليه اتهامات سوء سلوك شخصي، ولكن إذا أدين فايسلبيرج بارتكاب جريمة ، فقد يؤدي ذلك إلى غرامات باهظة أو يعقد الصفقات التجارية المستقبلية كما يمكن أن تؤثر نتائج القضية التي تاتي ، قبل الانتخابات النصفية مباشرة على نتائج الجمهوريين مثلما أشار الرئيس السابق قائلا "القضية برمتها يتم طهيها من قبل الديمقراطيين لإلحاق الضرر السياسي بي"

في الأسبوع الماضي ، فتش عملاء فيدراليون مقر إقامة ترامب في فلوريدا ، كجزء من تحقيق في احتمال إزالة ترامب للسجلات أو إتلافها ، وعرقلة محتمل للعدالة وانتهاكات محتملة لقانون التجسس. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإزالة الوثائق السرية من ممتلكات الرئيس السابق.

كما لا يزال تحقيق منهاتن بشأن ترامب والممارسات التجارية لشركته مفتوحًا ، على الرغم من توقفه في وقت مبكر من هذا العام عندما رفض براج توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب نفسه.