الرقابة المالية تمنح الترخيص لـ"كابيتال فاينانشيال" لمزاولة نشاط تأسيس الشركات

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 19 أغسطس 2022 04:20 م

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1387 لسنة 2022، بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة كابيتال فاينانشيال هولدنج؛ لمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى.

ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقارى، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكى، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.

يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يصل رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه باستراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026)، وذلك لزيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذى يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.