المالية تؤكد أهمية تعديلات قانون حماية المنافسة تعزيزاً للإصلاحات الهيكلية

ألقي البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء علي أبرز الاصلاحات الهيكيلة العامة الجاري اتخاذها، وفي مقدمتها تعزيز المنافسة.  

 

وعدد البيان المالي الاجراءات والخطي التي تم اتخاذها في هذا الصدد، منوها لإقرار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مبدئيا في فبراير 2021 تعديلات إضافية لمشروع قانون المنافسة المصرى والتي تتعلق بسلطة جهاز حماية المنافسة للتدقيق في عمليات الاندماج والاستحواذ لتشمل تعزيز الأحكام التي تمكن جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وفقا لمعايير محددة؛ تعزيز أحكام لضمان حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد أشكال معينة من الاستحواذ، فضلا عن إضافة تدابير تهدف إلى ضمان مراجعة شفافة ومحايدة تحترم حقوق جميع الأطراف، وإضافة أحكام تمكن الشركات من مطالبة جهاز حماية المستهلك بإصدار آراء متخصصة حول التأثير التنافسي لبعض اللوائح والقوانين العامة. 

 

 

يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

 

 

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)