ضوابط كروية فى الموسم الجديد!

المنظومة تحتاج نظام، حقيقة لا يساورها شك بين جميع القائمين على العمل في الوسط الكروى.. الكل يدلى بدلوه.. وكل مرة لا نخرج سالمين ولا غانمين، ومع هذا الكل مازال يأمل ويتمنى أن نسير على الطريق الصحيح وأن نلحق بركب الدول المتقدمة كرويا.

 

مناقشات عديدة ومختلفة جمعتنى مع عدد من المسئولين عن الكرة في مصر سواء في رابطة الأندية أو اتحاد الكرة، للوقوف على الوضع الحالي والنظرة المستقبلية للموسم المقبل عل كافة المستويات.

 

وبحسب ما علمت هناك بعض الضوابط الكروية ستطبق في الموسم الجديد، ستكون نواة لوضع مغاير يحقق النظام والعدالة بين أفراد المنظومة، منها :

 

- العمل على دعم وتصعيد عناصر مؤهلة قادرة على العمل بشكل احترافى في الأندية، إذ تعتزم رابطة الأندية المحترفة فرض إصدار ترخيص لكل عنصر في منظومة كرة القدم الموسم الجديد، سواء المدرب أو مدير الكرة أو الإدارى ..  والشهادات المعتمدة  والمؤهلات في كل تخصص ستكون شرط الممارسة وبدونها لن يتواجد أي مسئول داخل الملعب أثناء المباريات، حتى يكون العمل في أي ناد وفقا للمؤهلات وليس المحسوبيات التي أخرت الكرة المصرية كثيرا.

 

-ضبط العلاقة بين المدربين والأندية، بعد اللغط الذى أثير مؤخرا عقب قرار اتحاد الكرة ، بمنع المدرب من العمل مع أكثر من فريق في الموسم الواحد حال فسخ التعاقد من جانبه، مع السماح للمدير الفني بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين «اثنين فقط" في الموسم.

 

وستتدخل رابطة الأندية في تنقيح القرار، والحفاظ على حق المدرب أيضا ، إذ سيمنع النادى عن التعاقد مع مدرب جديد حال إذا لم يسوى كل أموره مع المدرب الراحل والحصول على مخالصة تفيد بعدم وجود أي أزمات بين الطرفين، وكذلك المدرب سيمنع من العمل ، حال عدم الحصول على مخالصة من الطرف الآخر، وذلك بهدف تقليل النزاعات بين الطرفين والعمل على حلها داخليا دون تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم خاصة مع المدربين الأجانب، بعدما كثرت في السنوات الأخيرة أزمات الأندية المصرية مع المدربين الأجانب في فيفا ما يسئ لسمعة الكرة المصرية دوليا.

 

-فيما يخص رخصة الأندية المحترفة، وصعوبة تطبيقها على كل الأندية المصرية، كون الرخصة وفقا للأعراف الدولية تتطلب أن يكون لدى النادى شركة خاصة لكرة القدم، وهو ما لا يتوافر في أغلب الأندية، توصل المسئولين إلى حل مبدئى سيخطر به الأندية الأيام المقبلة، يتمثل في ضرورة فصل ميزانية كرة القدم عن باقى الأنشطة المختلفة في النادى، كخطوة أولية نحو توفيق الأوضاع لحين تكوين الشركة بشكلها الإحترافى في كل الأندية، وسيكون تقديم الميزانية إجباريا على كل الأندية الموسم الجديد حتى يتسنى لها المشاركة في البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وكذلك سيتم محاسبة الأندية على ما تتضمنه الميزانية التى ستكون بمثابة الضمان لتطبيق اللعب المالى النظيف، وأى يخالف ما بها من بنود سيتم معاقبته بحزمة من القرارات أولها عدم التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق ميزانية النادى مثلما يحدث مع برشلونة حاليا فى الدورى الإسباني، وقد يصل الأمر إلى الهبوط للدرجات الأدنى حال استمرار التجاوز.