حكومة الكويت الـ40 تؤدى اليمين الدستورية اليوم.. الأصغر بتاريخ البلاد.. تتألف من 12 وزيرا وإسناد أكثر من حقيبة لغالبية الأعضاء.. الإصلاح الاقتصادى أبرز مهامها.. واجتماع استثنائى لوضع ترتيبات المرحلة المقبلة

بعد مرور 60 عاما منذ تشكيل أول حكومة كويتية فى يناير 1962، تؤدى الحكومة الـ40 بتاريخ الكويت اليمين الدستورية، الثلاثاء، برئاسة نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد صدور صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيرا، وتعد هذه الحكومة الرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.

وتُعد هذه الحكومة الأصغر بتاريخ الكويت ويقودها للمرة الأولى الشيخ أحمد النواف، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو الماضي وأمر باستمرارها في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

التشكيل الوزارى

تُعد الحكومة المعلنة حكومة مؤقتة ولم يشهد التأليف الجديد للحكومة تغييرا كبيرا في الحقائب باستثناء عودة عبدالرحمن المطيري إلى وزارتي الإعلام والشباب اللتين كان يشغلهما الدكتور حمد روح الدين، وثلاثة وزراء منتخبين غادروا مجلس الوزراء استعدادا لخوض السباق الانتخابي.

واحتفظ نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد بحقيبة الدفاع، إضافة إلى حقيبة الداخلية بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس بحقيبتي النفط وشؤون مجلس الوزراء، فيما أسندت لعيسى الكندري حقيبتا الإسكان والتطوير العمرانى التي كان يشغلها مبارك العرو وشؤون مجلس الأمة التي كان يشغلها محمد الراجحي، وأضيفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي كان يحملها الكندري، إلى المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة. واحتفظ الشيخ الدكتورأحمد الناصر بمنصبه وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا الفارس وزيرة الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد السعيد وزيرا للصحة، وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعلي الموسى وزيرا للأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

اجتماع استثنائى

تعقد الحكومة اجتماعا استثنائيا بعد أداء القسم الدستوري لوضع الترتيبات اللازمة وأجندة عملها المقبلة،  ولن تقدم الحكومة الجديدة  برنامج عمل جديد بل ستستمر على برنامج عمل الحكومة السابقة لحين تشكيلها من جديد بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.

مهام بانتظار حكومة"النواف"

 تأتى الحكومة الجديدة برئاسة نجل أمير الكويت فى مرحلة صعبة تمر بها الكويت ، فهناك وضع اقتصادى صعب وملفات فساد متعددة ما يستلزم إجراءات عاجلة لمعالجتها، إضافة إلى استعداد البلاد لمرحلة سوف تُبنى عليها عدة استحقاقات، و من أبرز أعمالها الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة وإعلان النتائج.

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

يأتى ملف الإصلاح الاقتصادى فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة وأيضا مواكبة التطور الرقمي، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، توفير فرص وظيفية للشباب، دعم المشاريع الصغير، وتعديل نظام الانتخابات الخاص بالجمعيات التعاونية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ، تعديل نمط استثمار واستخدام المحال التجارية في المنشآت التابعة للجمعيات التعاونية القديمة، متابعة نظام الميكنة وإطلاقه في جميع إدارات الوزارة، ميكنة قطاع العمل الخيري وربطه مع وزارة الخارجية والشؤون والبنك المركزي، وقف هدر صرف المساعدات الاجتماعية لغير المستحقين من خلال إدارة الرعاية الأسرية، تطوير العمل وتعزيز المشاركة في التنمية المجتمعية.

ومن الإجراءات المطلوبة أيضا، تحسين مستوى الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ميكنة إجراءات تقديم البلاغات والذمة المالية، إعلان نظام إلكتروني وموقع جديد للهيئة عبر شبكة الإنترنت، تفعيل دور هيئة نزاهة في الإعلان عن قضايا مكافحة الفساد وجهودها، و زيادة الجهود الرامية نحول استهداف شرائح مختلفة وتشجيعهم للإبلاغ عن الفساد.