15 ملاحظة للمركزى للمحاسبات على الموازنة الجارية لـ"ممفيس للأدوية"

الجهاز المركزى للمحاسبات

كتب هانى الحوتى

السبت، 20 أغسطس 2022 03:00 ص

نشرت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية للعام المالي 2022/2023، وجاءت أبرز الملاحظات على الموازنة الجارية للشركة، وهي:

1- استهدفت الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 241.25 مليون جنيه بزيادة قدرها 185 مليون جنيه وفقا لما قرره مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (389) بتاريخ 25/ 1/2022، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال حتى تاريخه كما لم يتم ذكر نصيب كل مساهم من الزيادة طبقا لأحكام المواد 33 من القانون 155 لسنة 1981 والمادة 227 من لائحته التنفيذية.

2- استهدفت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بنحو 50 مليون جنيه في حين بلغت فعلیات 31 مارس عام 2022 نحو 21 مليون جنيه مما يشير لوجود فجوة بين التقديرات والفعليات يصعب تحقيقها.

3- استهدفت الموازنة مبيعات بما قيمته 668 مليون جنيه منها نحو 112 مليون جنيه مستحضرات تزيد تكلفتها من سعر بيعها بنسبة 17% من إجمالي المبيعات المستهدفة لعدد 48 مستحضر بخسارة بنحو 39 مليون جنيه يتمثل معظمها في (نحو 9 ملايين جنيه خسارة مبيعات التصدير، 10 مليون جنيه خسارة مبيعات العطاءات) وما لذلك من أثر علي صافي الربح المقدرة.

4- لم تتضمن الخطة البيعية لمشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2022/2023 الاستفادة من قسم الخلاصات المتوقف منذ أكثر من 4 سنوات ولم يتم الافصاح بتقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة في كيفية الاستغلال الأمثل للقسم لما يمثله من استثمارات غير مستغلة.

5- استهدفت الشركة بمشروع الموازية التقديرية تحقيق مبيعات نحو 668 مليون جنيه ساهم فيها عدد 105 مستحضر من أصل 210 مستحضر (يشري وبيطري) مسجل باسم الشركة، بزيادة قدرها 73 مليون جنيه عن المعتمد للعام المالي 2021/2022، والبالغ نحو 595 مليون جنيه وبزيادة نحو 151 مليون جنيه عن المحقق الفعلي في العام المالي 2020/2021، هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 شهر 406 مليون جنيه، مما تعد موازنة طموحة ويصعب تحقيقها يشير إلى إعداد الموازنة على أسس ومعايير غير مدروسة.

6- لم تستهدف الشركة مبيعات بيطرية بمشروع الموازنة في حين بلغ المعتمد للعام المالي 2021/2022 نحو 25.667 مليون وبلغت المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو عام 2022 نحو 12 مليون جنيه.

7- استهدفت الشركة مبيعات محلية بنحو 637,341 مليون جنيه تمثل 95.4% من إجمالي المبيعات المستهدفة في حين استهدفت نحو 28 مليون جنيه فقط لمبيعات العطاءات بنسبة 4% من إجمالي المبيعات المستهدفة وبانخفاض نحو 12 مليون جنيه عن المعتمد لعام 2021/2022 في حين بلغت فعليات 21 مارس عام 2021 نحو 24 مليون جنيه.

8- بلغ المقدر المبيعات التصدير نحو 30.7 مليون جنيه في حين بلغ المحقق الفعلي في 30 يونيو عام 2022 نحو 21.818 مليون جنيه.

9- بلغ المقدر الحساب التعويضات والغرامات ما قيمته 44 مليون جنيه في حين بلغت فعلیات 31 ديسمبر عام 2021 لعام كامل نحو 48 مليون مما يشير لتدني تقدير ذلك البند.

10- افترضت الموازنة ثبات قيمة الالتزامات الضريبية المؤجلة بنحو 1,371 مليون جنيه فعلي 30 يونيو عام 2021، ولم تراعي حساب قيمة الالتزامات الضريبية على الاستثمارات المستهدفة لعام الموازنة البالغة 45 مليون جنيه وكذا إضافات العام المالي الحالي.

11- انخفاض معدل استغلال العلاقة الإنتاجية بمشروع الموازنة 2022/2023 لمعظم الأقسام الإنتاجية بالشركة مقارنة بالطاقة المتاحة حيث بلغت 1.3%، 24.5%، 33.3%، 35%، 51.2%، 53.7%، 69.4% لأقسام (الأقماع، الأشربة، الكبسولات، النقط والمحاليل، الأمبولات، الأقراص بدون الأسبرين، المراهم والكريم على الترتيب وعلى العكس من ذلك استهدفت الشركة استغلال الطاقة المتاحة لقسم الأقراص بنسبة 124.2%، ولم تفصح الموازنة عن رؤية الشركة نحو الاستغلال الأمثل لتلك الأقسام.

12- قدرت الشركة تدعيم المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو 2.5 مليون جنيه دون دراسة تفصيلية لتلك المخصصات.

13- لم يتم الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة من التكلفة التقديرية لمشروعات السنة المباشرة وتوزيعها على البنود الخاصة بها ضمن بيان موقف تنفيذ برامج البيئة لعام الموازنة بما يتفق مع أسس إعداد الموازنة.

14- تم تقدير عناصر التكاليف وفقا لمتوسط سعر 18 جنيهًا للدولار في حين تشير المؤشرات الصادرة من البنك المركزي إلى تجاوز سعر الدولار لنحو 19 جنيهًا وقت إعداد التقرير في أغسطس عام 2022، ولم تعكس الموازنة التقديرية الأثر المالي المتوقع للتغير في أسعار الصرف الأجنبية في صورة أرباح وخسائر عملة في ظل الاتجاه التصاعدي في أسعار الصرف.

15 - عدم الالتزام ببعض تعليمات الشركة القابضة بشأن الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة الوارد للشركة بشأن عدم إدراج خطة بيعية مستهدفة للمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها في السوق، والجهود المبذولة لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة، وترشيد المخزون والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخزون الراكد.