156 كيانا بمنطقة بحرى الحوض السمكى ببورسعيد.. قبلة للصناعات المتطورة وبها 7 نشاطات.. عادل الغضبان: المحافظة تحولت من مستهلكة لمصنعة ومصدرة.. مساع لفتح الأبواب أمام المستثمرين.. وإشادات بتطور المحافظة.. صور

تطور بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:00 ص

باتت محافظة بورسعيد قاطرة التنمية لمصر لتطورها بمجالات عديدة وإقامة الدولة بها مشروعات قومية زادت من أهمية تلك المحافظة الصغيرة التى لم يتخط سكانها المليون نسمة، التى كان من بين هذه المجالات الصناعة بكافة أنشطتها ومجالاتها المختلفة.

تتعدد فى بورسعيد المناطق الصناعية خاصة مع عملية التنمية والتطوير التى يتم تنفيذها على كافة المحاور، لتشمل المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد على: المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ومناطق "c1, c6, c11"، المنطقة الحرة العامة للاستثمار، منطقة الحوض السمكي، منطقة بحرى الحوض السمكي، مناطق "قبلى c7, c8, c9, c9"، منطقة الحوض الجاف، منطقة شمال وغرب بروتكس، ومنطقة غرب بورسعيد ".

تقع بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد، وتشمل على المناطق الآتية : مناطق "قبلى c7, c8, c9, c9"، منطقة الحوض السمكي، منطقة بحرى الحوض السمكي، منطقة الـ54 مصنع، منطقة الـ 58 مصنع.

ويقدم المبنى الإدارى بالمنطقة الصناعية خدمات : "استقبال طلبات المستثمرين لتخصيص ارضى لعمل مشروعات لهم وإدراجها وفقا لتاريخ ورودها، عرض طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على قطع أرضى بالمنطقة الصناعية على اللجنة المختصة ومجلس إدارة المنطقة الصناعية، اتخاذ كل اجراءات لتزويد المنطقة بالمرافق، إنهاء إجراءات تسليم الأرض، التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات تمليك الأرض ( بشرط قيام صاحب المصنع ببنائه وتشغيله وتقديم السجل الصناعى وسداد كامل ثمن الأرض ).

تعمل المنطقة الصناعية وفقا لقانون 8 لسنة 96 لضمانات وحوافز الاستثمار وتضم مصانع فى كل الأنشطة منها ( ملابس جاهزة – صناعات غذائية – صناعات كيماوية – صناعات معدنية – صناعات هندسية – صناعات خشبية – مواد بناء - وغيرها )

وأكد اللواء علاء الملكى، أن الخدمات التى تقدمها المنطقة الصناعية، هى استكمال أعمال الترفيق والبنية الأساسية للمنطقة الصناعية ( مياه – كهرباء – صرف صناعى – طرق ) وأعمال النظافة بالطرق الخارجية.

وأضاف "الملكى"، أنه بناءً على توجيهات محافظ بورسعيد لبحث أسباب تعثر بعض المصانع وتوقفهم عن التشغيل وإزالة العقبات التى تواجههم، يتم عقد لقاءات مع المستثمرين المتعثرين للنظر فى أسباب تعثرهم وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة للاستثمار – البنوك – وغيرهم من الجهات صاحبة الاختصاص ) ومنحهم مهل لإزالة تلك العقبات وإعادة تشغيل المصنع.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الشركات بالمنطقة الصناعية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97 والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

تلك المنطقة الصناعية التى سنتناولها اليوم بكل ما تشمله من أنشطة عامة وكيانات صناعية عملاقة أصبحت لها باع كبير فى السوق المحلي، وكذلك تصدير منتجاتها لعدد من الدول الأخرى.

تقع هذه المنطقة فى جنوب بورسعيد، وتشمل على العديد من الأنشطة الهامة التى دخلت حديثاً ومنها من تطور بشكل كبير فى المحافظات وهى "صناعات جلدية، صناعات كهربائية، صناعات هندسية، صناعات بلاستيكية، ملابس جاهزة، صناعات كيماوية، غزل ونسيج".

بلغ عدد الكيانات الصناعية الموجودة فى منطقة بحرى الحوض السمكى جنوب بورسعيد، 156 كيانا وشركة صناعية تعمل فى الأنشطة سالفة الذكر، لتقود المنطقة الصناعية بالجنوب إلى منحى تصاعدى فى إنتاج بورسعيد للسوق المحلي، بل والتصدير إلى دول العالم.

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة أصبحت قِبلة للمستثمرين المصريين والأجانب لما تتميز به من تسهيل لإجراءات الاستثمار، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، وكذلك زيادة الحوافز الاستثمارية.

وأكد "الغضبان"، أن بورسعيد تقوم حاليا لتصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم بالإضافة إلى دعم السوق المحلي، لتتحول من التجارة والاستهلاك إلى الصناعة والتصدير بالعديد من المناطق الصناعية والتى من أهمها منطقة بحرى الحوض السمكى الموجودة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن هذه المنطقة سالفة الذكر، بها العديد من الصناعات الهامة كالكهربائية والمعدنية والهندسة والبلاستيكية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والملابس التى تتميز بها بورسعيد، موضحاً أنه يحرص دائماً على تفقد المنطقة مرة كل أسبوع كحد أدنى، بجانب الحضور المستمر للاجتماع الدورى لمنطقة بورسعيد الصناعية.

أشادت كافة الزيارات الرسمية التى شهدتها المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالتطور الذى تشهده المنطقة ومستوى المنتج الذى جاء بأيادى مصرية داخل الكيانات الصناعية جنوب بورسعيد، وكان أقرب هذه الزيارات وأبرزها لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، هذا بالإضافة إلى وزراء التموين والمالية وغيرهما.