"التكويت" خطة لإحلال وتمكين العناصر الوطنية بجميع الوظائف العامة فى بلدية الكويت.. التنفيذ بداية من سبتمبر على 3 مراحل حتى 2023.. إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين بكل مرحلة.. وخمس فئات مستثناة من الخطة

فى إطار تنفيذ خطة التكويت التى سبق أن أعلنت عنها الكويت بهدف تعديل التركيبة السكانية ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الجديدة التى فرضها عجز الموازنة، وعمق من حدتها تداعيات وباء كورونا، كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت الدكتورة رنا الفارس عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية ، وتتضمن إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة ابتداءً من أول سبتمبر حتى أول يوليو 2023.

وأشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتماشيا مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.

الدكتورة رنا الفارس

وحيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية ألزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2 منه بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية وفقا للجداول المرفقة به، ولما كانت هذه المدة سوف تنتهي بتاريخ 26 أغسطس 2022، وحيث ان بعض النسب الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية تقل عن نسبة 100%، وحيث ان هناك من الكوادر الوطنية من ينتظر لتولي هذه الوظائف العامة.

لذا أصدرت الوزيرة توجيها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.

ضوابط وفئات مستثناة

يستثنى من الخطة التي أعلنت عنها الدكتورة رنا الفارس فئات معينة تشمل الموظف غير الكويتي لأم كويتية، الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

الوافدين فى الكويت

ويراعى أثناء تنفيذ خطة التكويت في بلدية الكويت، بعض الضوابط ومنها إعداد قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمراحل المذكورة بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه، و إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه.

واقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط، وعدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه.

وإعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفي البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، و وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

واعتمدت الدكتورة رنا الفارس قرارا بإيقاف التعيين والترشيح للعمل في البلدية لجميع المواطنين، وذلك لحين توافر الميزانية.

إجراءات مسبقة

كانت الكويت قد سبق أن اتخذت عدة خطوات باتجاه تنفيذ خطة التكويت العامة بالبلاد، ففي عام 2020 دعا وزير البلدية بالكويت إلى إنهاء عقود 50% من العمالة الوافدة في الجهاز التنفيذي حيث وسبقها بنحو ثلاثة أشهر إنهاء خدمات نحو 30 % من عدد الموظفين الوافدين.

وفى يناير من عام 2021 أعلنت الدولة إطار سياسة التكويت (إحلال الكويتيين فى الوظائف)، حيث أصدر وزير العدل الكويتى حينذاك قراراً ألزم به جميع القطاعات والإدارات بالوزارة بتزويد قطاع الشؤون المالية والإدارية بأسماء وبيانات الموظفين الوافدين المشمولين بتطبيق سياسية الإحلال، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية فى شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وألزم القرار قطاع الشؤون المالية والإدارية بالقيام بعمله فى ما يخص حصر الأسماء الواردة من القطاعات والإدارات المختلفة فى ضوء القوانين الصادرة فى هذا الشأن، وموافاة ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة فى شأن الموظفين الوافدين لاحقا.