تجديد حبس متهم بتجارة العملة بالمخالفة للقانون بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه

قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبس متهم  بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

 

وكشفت  التحريات الأمنية، عن قيام أحد الأشخاص بالاتجار   غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندى   ما يعادل (2 مليون و 500 ألف جنيه).  

 

 وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستثمار الزراعى بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (2,5 مليون جنيه مصرى).