توصيات ورشة العمل الـ25 لمناقشة مستهدفات قطاعى الكهرباء والغاز بوثيقة "ملكية الدولة".. مقترحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة ودعم الاستثمارات فى أنشطة إمداد السيارات بالغاز الطبيعي

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 25 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعى الكهرباء والغاز الطبيعي، بحضور عدد من ممثلى الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 24 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال المهندس "خالد الدستاوي"، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون توزيع الكهرباء، أن القطاع الخاص يعد شريكًا هامًا لاستثمارات الدولة فى مجال الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 56 شركة توزيع خاصة تمارس أدوارها بفعالية فى السوق، مضيفًا أن مجال شحن السيارات الكهربائية يعد من المجالات الواعدة والمطروحة أمام القطاع الخاص، ومشيرًا إلى وجود إقبال كبير من جانب شركات القطاع الخاص للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر، كما أكد على ضرورة استمرار أدوار الدولة فى توفير الخدمة الكهربائية للمواطنين بأسعار تراعى البعد الاجتماعي.

وذكر المهندس "حسام عفيفي"، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك صناعة محلية واعدة للمهمات الكهربائية تشجع على دعم زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص فى ذلك المجال، مضيفًا أن مجال توزيع الكهرباء يعد من المجالات التى تشهد زيادة فى نسبة مساهمة القطاع الخاص، بجانب أنشطة قراءة العدادات والتحصيل الإلكتروني، مضيفًا أن نصف الاستثمارات المنفذة فى محطة جبل الزيت لتوريد الطاقة الكهربائية من الرياح، تأتى من مساهمات شركات القطاع الخاص، التى تساهم أيضًا بقوة داخل مشروعات محطة "بنبان" بأسوان للطاقة الشمسية.

وقال "شريف زهير"، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم ورقابة سوق الكهرباء، أن هناك تشجيعًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالى إنتاج وتوزيع الكهرباء، خاصة من خلال الاستثمار فى شبكات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، موضحًا أنه أصبح متاحًا أمام القطاع الخاص التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوزيع الكهرباء داخل بعض المناطق العمرانية الجديدة، والقيام بأعمال المهمات والمحولات ومد خطوط الكابلات وغيرها.

 وقال المهندس "أحمد مجاهد"، ممثل شركة "MEG"، أن هناك احتياجًا لزيادة تشجيع القطاع الخاص فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سعيًا لتحقيق المزيد من الفائض فى الطاقة الكهربائية، بجانب زيادة الحوافز الاستثمارية أمام الشركات خاصة فى مجال توليد الطاقة الشمسية، ودعم زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص فى تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت المهندسة "بسمة عامر"، مدير عام الكهرباء بشركة "إينكوم" للطاقة، أن هناك فرصًا جيدة لزيادة تشجيع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة، مضيفة أن القطاع الخاص قادر على القيام بمهام التوزيع بكفاءة داخل المناطق العمرانية الجديدة، وبشكل يساعد الدولة على الاضطلاع بأدوارها فى الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية فى المناطق الأخرى التى قد تشهد كثافات سكانية عالية.

وفيما طالب "هشام الجمل"، رئيس شركة "إنفينتي"، بوجود منظومة كاملة للقطاع الخاص لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل متكامل، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد "سعيد عزوز"، رئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز" للطاقة، أن هناك فرصًا كبيرة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع الكهرباء، خاصة فى مجال تحصيل الفواتير.

وأكد المهندس "بسيم يوسف"، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية أن تبقى الدولة على دورها الحالى فى قطاع الكهرباء كمنظم ومراقب للسوق، مقترحًا أن تتضمن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" آلية واضحة لتقييم مشروعات الدولة لضمان حق الدولة فى أصول المشروعات.

وقال "أشرف أحمد"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي" للكابلات، أن شركات توزيع الكهرباء الحكومية تتحمل تكاليف وأعباء مالية كبرى لمد خطوط الكابلات والمهمات الكهربائية، بمستويات قد لا يتحملها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستطيع مشاركة الدولة فى مجال توفير الفاقد الكهربائى وزيادة كفاءة التحصيل، بجانب الدخول فى مجال توليد الكهرباء بنظام حق الانتفاع.

وبينما قال "محمد زكريا"، نائب رئيس مجموعة "طاقة عربية"، أن القطاع الخاص قادر على القيام بأنشطة توزيع الكهرباء والغاز للمنازل وإمداد السيارات بالغاز، أكد "أحمد ندي"، مدير عمليات شركة Epower، أن سوق توزيع الكهرباء فى مصر ناجح جدًا وجاذب للقطاع الخاص، بما يشجع على تكرار النموذج نفسه فى مجال توزيع الغاز الطبيعى للمنازل.

وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، أكد المهندس "ياسر صلاح الدين"، رئيس شركة "جاسكو"، أن هناك بالفعل شراكات بين القطاعين العام والخاص فى مجال توزيع الغاز الطبيعى للمنازل، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أهمية استمرار الدولة فى ضخ استثماراتها فى مجال نقل الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يؤيده "أشرف حبيب"، نائب رئيس شركة "إيجاس"، الذى أكد على أن القطاع الخاص شريك أساسى فى مراحل استخراج وتوزيع الغاز الطبيعي، بجانب أنشطة التحصيل وإنتاج مشتقات الغاز، مقابل احتفاظ الدولة بدورها فى مجال نقل الغاز، كما قال المهندس "عبد الفتاح فرحات"، رئيس شركة "غاز تك"، أن نشاط إمداد السيارات بالغاز الطبيعي، سواء بمد خطوط إمداد المحطات أو إنشائها وتشغيلها، يعد من الأنشطة الجاذبة لمشاركة القطاع الخاص، مع زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز.