يعمل بالسوق السوداء.. تجديد حبس تاجر أحذية اشترك مع آخرين في تجارة العملة

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم "صاحب محل أحذية"، واثنين آخرين 15 يومًا احتياطيًا لاشتراكهم في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

 

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، الذى كشف عن قيام ثلاثة متهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

 

وأضافت التحريات أنهم قاموا بشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

 

 

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية) ، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم) ، وكما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندى تجاوز 3 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.