الرقمنة والقضاء على البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية

رب ضارة نافعة ..هذا المثل ينطبق على ما حدث داخل مصر في ملف الرقمنة والتحول الرقمى، حيث ساعدت أزمة كورونا في سرعة تطبيق التحول الرقمى داخل كافة الأجهزة الحكومية والخاصة نظرا للحاجة إليها، عملا بمبدأ الحاجة أم الاختراع، فشاهدنا العمل من المنزل، واجتماعات أون لاين، وخدمات يتم الاستفادة منها من خلال أون لاين والتقديم عليها من خلال الإنترنت، وهو ما ساعد الحكومة في التشديد على ضرورة سرعة تطبيق الرقمنة في كافة الأجهزة الحكومية والمحافظات والقطاعات وخاصة في كل ما يتعلق بتقديم للمواطنين.

ولعلك عزيزى القارئ متابع جيدا لما تشهده الدولة المصرية من الدخول في عصر المدن الذكية، ولعل ما يحدث داخل العاصمة الإدارية من مشروعات عالمية على أرض مصرية والبنية التحتية الذكية التي تنفذها داخلها، تجعها وتؤهلها لأن تكون أكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط، ونظرا لتلك السياسة التي انتهجتها الدولة مؤخرا، كان على الحكومة أن تهتم بكال ما هو يخدم سياسة التحول الرقمى داخل العاصمة الإدارية وخاصة ، داخل الحى الحكومى والمبانى الوزارية، واختيار وانتقاء الموظفين المقرر نقلهم كمرحلة أولى للعاصمة الإدارية، وتأهيلهم وتدريبهم على كل ما هو جديد وعصرى للقضاء على البيروقراطية بشكل نهائي لتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

فالجمهورية الجديدة يا سادة ، لا تعنى فقط الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة المحافظات وخاصة الجيل الجديد من المدن والذى يطلق عليه مدن الجيل الرابع والذى يتضمن أكثر من 37 مدينة جديدة في كافة ربوع مصر، بل الجمهورية الجديدة تعنى أن مصر ستكون دولة أخرى، بشكل اخر مختلف، دولة قائمة على الذكاء الاصطناعي، دولة قائمة على الرقمنة والتحول الرقمى، دولة قائمة على أنظمة جديدة في كافة الخدمات الموجهة للمواطنين، حتى يتسنى للمواطن الاستفادة بأقصى الخدمات في أقل وقت ممكن، من ناحية، ومن ناحية أخرى يشجع المستثمرين العرب والأجانب على الدخول في مصر وضخ استثمارات كبرى، وهو ما استطاعت العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، في جذب أنظار العالم أجمع وجذب استثمارات حقيقية من شركات وعلامات تجارية كبرى.

وعلى مستوى قطاع المقاولات، نجد أن الموضوع أيضا اختلف كثيرا، فالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بدأ يطبق الفكر الجديد للدولة داخل الاتحاد من خلال السعي لرقمنة الخدمات المقدمة للمقاولين وتأهيل وتدريب العاملين والموظفين داخل الاتحاد على كيفية تقديم كافة الخدمات للمقاولين من أعضاء الاتحاد ولكن بشكل  يتناسب مع سياسة التحول الرقمى، وتقليل الوقت، وفصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة، والعمل على الربط الالكترونى بين مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة وثيقة مع الاتحاد وما يقدمه من خدمات.

كما ساهمت الرقمنة فى زيادة نسب التحصيل داخل شركات المياه، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، من خلال الطبيقات العديدة التى أطلقتها شركات المياه والشركة الاقبضة للمياه، منها ما هو خاص بقراءة العداد، ومنها ما هو خاص بالتحصيل وخلافه، فالرقمنة  تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة الخدمات الرئيسية للعملاء، بريقة تتناسب وتتواكب مع العصر الحالي، فشكرا للحكومة التي سعت بشكل جذرى للاستفادة من الأزمة بشكل يخدم ويصب في مصلحة الدولة والمواطن.