ترامب ليس الأول.. "CBS" ترصد حوادث الأرشيف الوطنى.. باحث سرق 291 شارة كلاب عسكرية.. جامع "تذكارات رئاسية" يسرق خطاب تنصيب روزفلت الأصلى.. وموظف يبيع تسجيلات صوتية على الإنترنت.. ومستشار كلينتون أخفى وثائق سرية

وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي عدد من السجلات التابعة للارشيف الوطني حيث استعادت إجمالا أكثر من 300 وثيقة تحمل تصنيفات سرية من ترامب، وذلك منذ مغادرته المنصب، وكشفت مراجعة أجرتها شبكة سي بي اس ان ازمة ترامب ليست الاولى ورصدت تاريخ طويل لسرقة او اختفاء السجلات الرسمية التابعة للبيت الأبيض.

أدت سرقات القطع الأثرية والأوراق التاريخية القيمة - بدءًا من الشارات العسكرية إلى التسجيلات الصوتية إلى تحقيقات رسمية من قبل الأرشيف الوطني ، وفي وقت لاحق وزارة العدل الأمريكية الى مراجعة السجلات شخصيًا في منشآت الأرشيف الوطني.

تظهر سجلات المحكمة التي راجعتها الشبكة الامريكية، في عام 2018 ، أن باحثًا من ولاية ماريلاند اعترف بالذنب في تهمة سرقة فيدرالية لأخذ عناصر من منشأة سجلات المحفوظات الوطنية في كوليدج بارك بالولاية في اتفاق التسوية اعترف أنتونين ديهايز بأنه سرق ما لا يقل عن 291 من شارات الكلاب الخاصة بالجنود الأمريكيين و 134 سجلًا آخر على الأقل من المحفوظات الوطنية وتحمل بعض علامات الكلاب هذه أدلة على الضرر ، مثل الخدوش والتفحم بسبب النيران التي تعرضت لها خلال الحوادث.

في ملفات المحكمة ، قال ممثلو الادعاء إن ديهايز سرق أشياء تقدر قيمتها بنحو 45 الف دولار ، ثم أعاد بيعها مقابل ما يقرب من 43175 دولارًا، وحكم قاض عليه بالسجن لمدة عام تقريبًا وتم إطلاق سراحه في 2019. في أمر قضائي العام الماضي ، كلف قاضٍ ديهايز بدفع 250 دولارًا شهريًا لمدفوعات الحكومة الفيدرالية.

شارات مسروقة

في عام 2012 ، اعترف موظف سابق في الأرشيف الوطني بأنه مذنب في الاختلاس المتعلق بمخطط لبيع أقراص تسجيل صوتية مهمة تاريخياً على موقع eBay سرقها من الأرشيف الوطني. وقال ممثلو الادعاء إن المحققين صادروا آلاف التسجيلات الصوتية من منزل ليزلي وافين بولاية ماريلاند.

وفقًا لاتفاقية الإقرار الموقعة ، أقر ببيعه على موقع eBay "نسخة أصلية من تسجيل صوتي لـ Babe Ruth ، والذي يصور Ruth Hunting في 10 ديسمبر 1937."

كان وافين موظفًا قديمًا في الأرشيف الوطني تم تعيينه من عام 1969 إلى عام 2010 ، حيث عمل كرئيس لفرع الصور المتحركة والأصوات وتسجيل الفيديو في قسم خدمات أرشيف الوسائط الخاصة في السنوات اللاحقة وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا.

في عام 2015 ، أقر صموئيل موريسون من كروفتون بالذنب في تهمة سرقة فيدرالية لسرقة سجلات تاريخية متعلقة بجدّه ، الذي كان عضوًا في الجيش.

وفقًا لوزارة العدل: "يزعم أن موريسون عرض بيع السجلات المتعلقة بعمل الأدميرال موريسون خلال الحرب العالمية الثانية إلى مالك مكتبة ، الذي وافق لاحقًا على حيازة السجلات ووضعها في شحنة من خلال متجره وبيعها"

قال كيل ماكلاناهان ، المحامي في واشنطن العاصمة والمتخصص في قانون الأمن القومي: "كل ما يحتفظ به الأرشيف الوطني هو جزء من التاريخ ، لذا فهم بحاجة إلى حماية هذه العناصر باستمرار من السرقة"، وقال إن هناك سوقًا سوداء محتملة وقيمة نقدية لعناصر تنتمي إلى الأرشيف بسبب الطبيعة الفريدة لكل قطعة أثرية"

تظهر سلسلة من تقارير الوكالات التي استعرضتها شبكة سي بي إس نيوز أن المفتش العام تلقى مجموعة من النصائح في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك المزاد المشتبه به على الإنترنت للقطع الأثرية والوثائق الخاصة بالرئيس السابق فرانكلين روزفلت. قال تقرير صدر في مارس 2021: "كانت اثنتان من الوثائق مسودتين لخطابات ، والوثيقة الثالثة كانت عبارة عن جرد لمجموعة طوابع الرئيس روزفلت".

كان باري لانداو من أشهر لصوص القطع الأثرية التاريخية الوطنية ، والذي كان أيضًا أحد هواة جمع التذكارات الرئاسية. في عام 2013 ، أدين بارتكاب أكبر سرقة قطع أثرية تاريخية في الولايات المتحدة في ذلك العام ، حيث سرق آلاف العناصر ، بما في ذلك مئات الوثائق الموقعة من قبل بعض أشهر الأسماء في التاريخ: جورج واشنطن ، توماس جيفرسون ، فرانسيس سكوت كي ، ماري أنطوانيت ، فولتير. لقد أخذهم من المتاحف والمكتبات في جميع أنحاء البلاد. من بين العناصر كانت النسخة الأصلية من روزفلت عام 1937 خطاب التنصيب ، الذي قرأه في يوم التنصيب.

قاد النائب العام السابق للمدعي العام رود روزنشتاين ، الذي كان في عام 2013 المدعي العام الأمريكي في ولاية ماريلاند ، عملية الادعاء ضد لانداو، وقال إنه حكم على لانداو بالسجن سبع سنوات ، وعند الإفراج عنه ، كان من المقرر منعه من زيارة المتاحف أو المكتبات أو أي أماكن أخرى يتم فيها إيداع الوثائق.

خطاب التنصيب

وفي واحدة من أكثر حالات السرقة شهرة في تاريخ الأرشيف الوطني ، أقر مستشار الأمن القومي السابق لإدارة كلينتون ساندي بيرجر بأنه مذنب لإزالة المستندات السرية والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني. تم تغريمه 50 الف دولار ، وأمر بأداء 100 ساعة من خدمة المجتمع ومنع من الوصول إلى المواد السرية لمدة ثلاث سنوات.

وفقًا لإقراره بالذنب ، أقر بيرجر بمراجعة الوثائق في الأرشيف الوطني في صيف 2003 ، ثم أخفى مجموعة من الوثائق وأزالها.

وقالت وزارة العدل ، في إعلانها في أبريل 2005 عن الاعتراف بالذنب: "إن بيرجر ، الذي كان يمتلك تصريحًا أمنيًا من حكومة الولايات المتحدة وكان على دراية بالقوانين والقواعد المتعلقة بالوثائق السرية ، يعلم أنه غير مصرح له بإزالة المستندات السرية من المحفوظات ".