انتخابات "الأمة الكويتى".. مجلس الوزراء: 29 سبتمبر موعد للاقتراع.. فتح باب الترشح 10 أيام.. الحبس6 أشهر وغرامة 100دينار لمخالفى شروط التصويت.. نواب سابقون: التصويت بالبطاقة المدنية خطوة إصلاحية

دقت ساعة العمل، وبدأت الاستعدادات فى الكويت؛ على قدم وساق؛ لإجراء انتخابات مجلس الأمة، وفى هذا السياق اعتمد مجلس الوزراء الكويتى هذا الأسبوع مرسوم الدعوة إلى الانتخاب ورفعه إلى القيادة السياسية، على أن يتم فتح الباب لتسجيل المرشحين فى 27 أو 28 أغسطس الجارى، ويستمر لمدة 10 أيام، على أن يكون تاريخ 29 سبتمبر المقبل موعدا للتصويت.

وقرر المجلس اعتبار يوم التصويت عطلة رسمية لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حول مواعيد العمل في الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة، وبناءً على نص قانون الضرورة رقم 5 لسنة 2022 سيتم نشر الجداول الانتخابية المعدلة بناء على قرارات المحكمة الكلية السبت المقبل.

وشددت المصادر على أن وزارتي الداخلية والعدل تأكدتا من عدم وجود أي أسماء في الجداول الانتخابية لا تنطبق عليها شروط الانتخاب، كما قامت إدارة الانتخابات، الثلاثاء، بالبت في طلبات الكويتيين ممن أُهمل ادراج أسمائهم دون حق في جداول الناخبين.

تقديم الطعون

وفى السياق ذاته، بدأت مخافر الشرطة التي خصصت لكل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس استقبال الطعون على قرارات إدارة الانتخابات اعتبارا من الأربعاء، ووفق نص القانون ستحال فورا إلى المحكمة الكلية علي أن يفصل نهائيا في الطعون خلال يومين وتم تكليف 10 قضاة لإنجاز هذا العمل.

ومن جانبها دعت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية كل ذي شأن إلى الاطلاع على قراراتها وتقديم الطعون استنادا إلى نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة - المادة (9 مكررا) من مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقالت الإدارة، في بيان صحفى لها، إن الفقرات المذكورة تنص على أن إدارة شؤون الانتخابات تفصل في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما واحدا (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

وبناء على ذلك، أوضحت أنه ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم واحد (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية.

وذكرت أن الفصل في هذه الطعون يكون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها، مبينة أن تقديم الطعون استنادا الى الفقرات السابقة من المادة المشار إليها أعلاه يكون بمخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس وهي: الدائرة الأولى مخفر الدعية/ الدائرة الثانية مخفر الشامية/ الدائرة الثالثة مخفر كيفان/ الدائرة الرابعة العمرية/ الدائرة الخامسة العدان.

غرامة وحبس

و أوضحت مصادر مطلعة بالكويت، أن الطعون على قرارات إدارة الانتخابات حول الجداول الانتخابية في المخافر التي ترفع فورا للقضاء تقدم من كل ذي شأن فقط، أي من الناخب فقط. وفق "الأنباء الكويتية" .

وحول إمكانية تعرض برلمان 2022 للطعن؛ ومن ثم الإبطال إذا تمكن ناخب لا تتوافر فيه الصفات الانتخابية من التصويت، أوضحت المصادر ت مصادر رفيعة المستوى، أن هذا مستحيل أن يحدث، حيث إن مرسوم الضرورة رقم 5 لسنة 2022 أبقى على عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يدلي بصوته ولا تتوافر فيه الصفات الانتخابية حتى وإن كان مدرجا في القيود، إلى جانب أن الجداول تحصنت بعد حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها، مستدركة: وهذا إن حدث لا تأثير له في الانتخابات إلا إذا كان الفرق صوتا واحدا بين العاشر والحادي عشر، وهذا شبه مستحيل.

وأكدت ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية عند التصويت لانتخابات 2022 بهدف إثبات الموطن الانتخابي، لافتة إلى استبعاد "هويتي "حيث لا تتوافر بها كل البيانات مثل عنوان السكن .

وقد ورد في المادة 9 مكررا من المرسوم بقانون «الضرورة» رقم 5 لسنة 2022 انه «لكل ذي شأن» أن يطعن في قرار إدارة الانتخابات بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص، وقد تم حذف عبارة «ولكل ناخب» أن يطعن في قرار إدارة الانتخابات التي وردت في المادة 13 من قانون الانتخاب35لسنة 1962.

التصويت بالبطاقة

وعلى صعيد متصل، أشاد عدد من النواب السابقين بمجلس الامة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروعي مرسومين بقانوني ضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية، معتبرين أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، وبينما قال النائب السابق خالد المونس اننا نثمن العمل على تصحيح المسار الانتخابي وصدور مرسوم التصويت بالبطاقة، طالب باستمرار العمل لتكريس مبدأ العدالة في توزيع الدوائر ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، فليس من الإنصاف أن تستحوذ دائرة عدد ناخبيها يقارب 200 الف على نفس مقاعد دائرة أخرى لا يتعدى ناخبوها 70 الفاً، وفق"القبس" الكويتية.

ومن جانبه قال ‏النائب السابق فايز الجمهور ان القرار ما هو الا خطوة جريئة وموفقة من الحكومة بأن يتم التصويت على عنوان الناخب ووفق البطاقة المدنية، وأضاف النائب السابق حمود مبرك إن اعتماد ‫البطاقة المدنية في التصويت له انعكاس إيجابي على الناخب ويعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.