خبراء اقتصاد يشيدون بقرارات البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع: لن نعود إلى ثقافة التعامل بـ"الشوال".. حجم السيولة في السوق يتجاوز 3.5 تريليون جنيه..والقرار سيكون له مردود إيجابى على حركة الاستثمار

أشاد خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من مقرات وفروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، حيث أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي يؤكد الثقة في الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن حجم السيولة في السوق المصري يتجاوز 3.5 تريليون جنيه، بما يطمئن الجميع تجاه الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا القرار يرد على شائعات تواجد أزمة سيولة  داخل السوق المصرى.

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن قرار البنك المركزي يؤدي إلى حراك اقتصادي داخل مصر، حيث لا يوجد تخوف من سحب الأموال من البنوك بشكل كبير بسبب توفر السيولة النقدية .

فيما أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن قرار البنك المركزى بإلغاء حدود الإيداع والسحب للأفراد والشركات سيكون له مردود إيجابى على حركة الاستثمار من خلال زيادة حركة التشغيل والإنتاجية داخل السوق.

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قرار البنك المركزى سيكون له مردود إيجابي كبير في الشارع المصري من خلال استحسان كثير من الشركات أو رجال الأعمال، موضحا ضرورة وجود رؤية مستجيبة من الجانب المصرفي للشارع المصرى.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن قرار البنك المركزى سيبرز قدرات مجتمعنا من أجل أن تواكب مع الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الإسراع في عملية الحراك الاقتصادي يحرك المجتمع ويبعث رسالة طمأنينة للمستثمر.

فيما علق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك وزيادة حد السحب لـ 150 ألف جنيه، موضحًا أن هذا القرار يأتي في سياقه، حيث حدث تغيير فيما يتعلق بقيادة البنك المركزي.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc، أن القيادة الجديدة لها رؤيتها، لكن ليس معنى هذا أنه خروج عن السياق العام أو أن السياسة المصرية تتغير بشكل كامل، مشيرًا إلى أن السياسة والهدف الاستراتيجي ليس عليهما خلاف، وذلك من حيث تقليل ثقافة التعامل بالكاش والتحول نحو التعاملات الإلكترونية.

وتابع: "قرار اليوم جاء في سياقه، من خلال وضع قيود على السحب والايداع للأفراد والشركات جاء بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، والدولة المصرية كانت حريصة على عدم انتشار العدوى، ولكن الآثار السلبية لجائحة كورونا بدأت تتقلص تدريجيا فكان من الطبيعي وجود مرونة في التخفيف من القيود التي كانت موضوعة".

وأشار، إلى أنّ الهدف الاستراتيجي هو التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات والتعاملات الإلكترونية والتعاملات في الأطر الرسمية: "لن نعود مرة أخرى إلى ثقافة التعامل بالشوال، وهذا ما يحمي الجميع، أفراد وشركات وقطاع مصرفي".