الثروة المعدنية أولوية اقتصادية.. مليار دولار استثمارات بأحد مشروعات البحث عن الذهب.. و"صناعة النواب" تطالب بإنشاء دليل لصناعة التعدين.. وتؤكد: لا بد من تدشين منصة للخدمات التعدينية لمواجهة التنقيب العشوائى

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن التوصيات الخاصة بخطة التنمية للعام الجارى، أن  قطاع الثروة المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد القومي، وأن الخطة الاستثمارية الهيئة العامة للثروة المعدنية تتمثل في عدد من المشروعات المستهدفة أبرزها إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أن الكشـف التجارى في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو على مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في الكشف المليار دولار، وتطوير المعامل المركزية بالدقى بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خـام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، مع إمداد البعثات الحقلية بمناطق ( شمال الصعيد ، جنـوب الصعيد ، البحـر الأحمر ، الـوادي الجديـد ) باحتياجاتها ، وإمداد المقر الرئيس والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم باحتياجاتها. وإنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة ، ووضع الخريطـة الرقمية ونظام التراخيص الرقمى.

 

وأوصت اللجنة فى تقريرها أن مصر تمتلك الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة حيث تشير المؤشرات الجيولوجية إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5 % من حجم الثروات الطبيعية المتواجدة في باطن الأرض، لذا توصى اللجنة لإنجاز الأهداف الموضوعة من قبل الهيئة مع التأكيد على اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخـل مصـر مـن النقـد الأجنبي وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها، واستمرار برنامج التطوير والتحديث الخاص بهيئة الثروة المعدنية ، من خلال التحول الرقمي ، وتقييم ما تم من إجراءات في هذا الأمر من إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة منذ أشهر قليلـة ومـا تضـمنـه مـن خدمات متعددة ، وذلك لتحقيق التطوير والتحسين المستمر للترويج والاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار في مجال التعدين، واستهداف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين مـن خـلال استراتيجية تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض ، كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المـواد الـخـام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية ، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة. العمل على طرح المزيد من الأراض الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحليـة فـى هـذا المجال.

 

وشددت اللجنة على ضرورة العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل في تلك المناطق، إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد اماكن تواجد الحجر الجيرى لأهميته في الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء والطوب والكاوتشوك . القضاء على التنقيب العشوائي بكـل صـوره وأشكاله على الخامات التعدينية وخاصـة معـدن الذهب لأضراره الجسيمة بالتربة وإهداره للمال العام، ومواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات المهارات العالية والمتخصصة في مجال التعدين، وإنشاء منصة رقمية للخدمات التعدينية بهدف توافر احتياجات مصر من الخامات التعدينية، مواصلة العمل لاستقطاب الشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين مـن خـلال تقديم الحوافز والتيسيرات لتلك الشركات للدخول في مراحل التنقيب والاستكشاف والتصنيع والتصدير، وأخيرا إنشاء مؤسسة تعليمية متخصصة منوط بها تخريج متخصصين بمجال التعدين أو الوظائف المساعدة لتلك الأعمال، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع والفرص الاستثمارية المتاحـة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له والحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وتحقيق الهيئة لأعمال الرقابة الفاعلة على المناجم المنتجة والمناجم التي في طور البحث والاستكشـاف للحفاظ على حصة مصر من الذهب.