9 توصيات للحكومة من "حقوق الإنسان" بمجلس الشيوخ.. زيادة الدعم النقدى وتنقية بطاقات التموين ضمانا لتوجيهها للأسر الأكثر احتياجا.. إنشاء قاعدة بيانات لخدمات ذوى الإعاقة.. وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدنى

وجهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة عدد من التوصيات البرلمانية الهامة، للحكومة فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 فى مجال اختصاص اللجنة، وفى مقدمتها المطالبة بإعادة النظر فى قيمة الدعم النقدى وزيادته فى تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية. 

وأوصت اللجنة البرلمانية، بزيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعايا الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذى وصل إلى 45% بعد المراجعة بناء على توصيات العام الماضى، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم. 

وشددت اللجنة فى تقريرها على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص فى خطة الدولة خلال العام المالى، والبالغ (32%)، فضلا عن العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتعزیر جهود الشمول المالى واستكمال الأطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة. 

ونوهت اللجنة إلى أهمية مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة فى التحاق الأطفال فى تلك الأسر، وكذا ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوى الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة وهذا بناء على توصية اللجنة فى تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائية راجية الفقى بشأن انشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الاعاقة". 

ودعت اللجنة إلى تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدنى وتعزيز بناء قدراته وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدنى، والعمل على الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من اثار سلبية على خطة الدولة المستدامة فى كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية. 

يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، وتشمل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتى ذلك إلى جانب الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن التضامن الاجتماعى، العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة، الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى، رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايته، تنظيم الأسرة.

كما تختص اللجنة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، والتخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكوين المهنى، التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة، أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشؤون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.