وزير الاقتصاد الفرنسى يتعهد بكبح أسعار الغاز والكهرباء العام المقبل

تعهد وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي برونو لو مير، بأن تتخذ سلطات بلاده التدابير اللازمة لمنع الزيادة الحادة فى أسعار الغاز والكهرباء العام المقبل، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال: "سيستمر الحد الأقصى للزيادة المحتملة في الأسعار بنسبة 4٪ حتى نهاية عام 2022، وفى عام 2023 سيتم احتواء الزيادات في الأسعار كما قال الرئيس، ورئيس الوزراء".

ووعد بتقديم إعانات لدافعي فواتير الكهرباء والتدفئة من الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات يورو..

يذكرأن، أعلنت هيئة الطاقة البريطانية رفع سقف فاتورة الكهرباء للمستهلكين بنسبة 80% لتبلغ 1971 جنيها اعتبارا من أكتوبر، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا الناجم عن تداعيات العقوبات ضد روسيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وحذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة البريطانية جوناثان برييرلي، من أن أسعار الطاقة من المرجح أن تستمر في الارتفاع، داعيا رئيس الوزراء القادم لاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال برييرلى "الشتاء على الأبواب، وفواتير الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا ليس أفضل ما يمكن حدوثه في ظل أزمة غلاء المعيشة".  

ومن أجل تقليل الاستهلاك اقترح اتباع بعض الأساليب مثل إحكام إغلاق النوافذ والأبواب، وتشغيل الأجهزة المنزلية فقط عند الحاجة، والتحول الى مصابيح توفير الطاقة LED، وغسل الأطباق في وعاء ممتليء بالماء، والاستحمام تحت "الدوش" بدلا من الاستلقاء في الحوض، وإيقاف التدفئة في الغرف غير المسكونة، وخفض مستوى التدفئة في باقي الغرف.

ومن اللافت أن الحد الأقصى المسموح لفاتورة الطاقة قد يصل إلى 1971 جنيها بعد التعديلات الأخيرة، في حين بلغ الحد الأقصى السابق 1578 جنيها إسترلينيا.