ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 101.35دولار و93.73دولار للخام الأمريكى

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث سجلت 101.35دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى  93.73 دولار للبرميل.

 

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%،حيث تلقت أسعار النفط دعماً من تنامى التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو خفض إنتاجها بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية. 

 

وتلقت الأسعار دعما أيضا من المخاوف حيال تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما يعني عدم عودة صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق في المدى القريب. 

 

وكذلك انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 3.3 مليون برميل، تزامناً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فضلا عن انخفاض المخزونات الاستراتيجية بأكبر وتيرة مسجلة على الإطلاق، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 1985.

 

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز قد أوضح فى تصريحات لوكالة بلومبيرج، أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، إلى أن مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.

 

وأضاف: «لقد واجهنا في مجموعة أوبك بلس أوضاعاً أكثر تحدياً في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكاً من أي وقت مضى، ولقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021، وسنبدأ قريباً العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة. ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك».