البحث عن حلول عاجلة لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسى فى أوروبا.. الاتحاد الأوروبى يعقد جلسة طارئة لمعالجة الأزمة.. ارتفاع قياسى فى أسعار الكهرباء وإنفاق 236 مليار يورو.. والخسائر تطول الصناعات المعدنية الكيماوية

تستمر أوروبا فى البحث عن حلول لأزمة الطاقة التى تواجهها بسبب نقص الإمدادات الروسية، وأعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، الدولة التى تترأس حاليا الاتحاد الأوروبى، أنه سيعقد اجتماعا "عاجلا" لمعالجة أزمة الطاقة الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا على تويتر أن الرئاسة التشيكية "ستعقد اجتماعا عاجلا لوزراء الطاقة لمناقشة إجراءات طارئة محددة للتعامل مع وضع الطاقة".

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إنه فى مواجهة نقص الغاز الطبيعى وانقطاع الكهرباء، تسعى الحكومات إلى توفير الطاقة بإجراءات تتأرجح بين تقليل التدفئة إلى إغلاق حمامات السباحة وتعليق نشاط بعض المصانع،

وارتفعت أسعار الغاز فى البورصات الأوروبية مجددا ليصل إلى مستويات قياسية فى وقت إعلان شركة الغاز الروسية جازبرون وقف مؤقت لعمل خط السيل الشمالى 1 لفترة قصيرة، ولذلك فإن القارة العجوز تستعد لشتاء قاسى وصعب بسبب أزمة الطاقة.

وأشارت صحيفة "كوبى" الإسبانية إلى أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، وصل سعر التسوية للعقود الآجلة للغاز للتسليم فى سبتمبر (حسب TTF) إلى 3507.3 دولار أمريكى فى آخر يوم تداول من الأسبوع، وهى قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات بيع الغاز فى أوروبا منذ عام 1996. وهذا المؤشر ارتفع خلال الأسبوع بنحو 1000 دولار، أو ما يقرب من 40%.

وأوضحت الصحيفة أن سبب ارتفاع أسعار الغاز يعود لاحتمالات استمرار توريد الغاز الروسى لأوروبا، بعد أن أعلنت شركة جازبرون أنها ستوقف عمل السيل الشمالى 1، لمدة ثلاثة أيام بسبب الصيانة.

فى مواجهة مخاطر نقص الغاز وانقطاع الكهرباء، تسعى الحكومات إلى توفير الطاقة بإجراءات تتراوح بين تقليل التدفئة إلى إغلاق حمامات السباحة أو تعليق نشاط بعض المصانع، ترجع هذه الزيادة الكبيرة فى الطاقة بشكل أساسى إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسى إلى الدول الأوروبية التى تدعم أوكرانيا فى مواجهة حرب روسيا.

منذ بداية الحرب، خفضت روسيا أو علقت تسليم الغاز إلى عشرات الدول الأوروبية، فى استراتيجية ينظر إليها الغرب على أنها انتقام من العقوبات الغربية ضد موسكو.

ولتجنب أزمة كبيرة، التزمت دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15٪ على الأقل بين 1 أغسطس 2022 و31 مارس 2023، فى نهاية فصل الشتاء الشمالى.

وأدى الانخفاض فى عمليات التسليم إلى ارتفاع أسعار الغاز، وبالتالى أسعار الكهرباء، نظرًا لأن 20 ٪ من الكهرباء الأوروبية يتم توليدها تاريخيًا فى محطات الطاقة الحرارية التى تعمل بالغاز.

وقال جيوفانى سجارافاتى الباحث فى مركز أبحاث بروجيل فى بروكسل "الشتاء سيكون قاسيا لجميع الدول فى أوروبا وستظل الأسعار مرتفعة ويجب أن ترتفع أكثر."

وقال فينسينت شارليت، الاقتصادى فى مؤسسة فكرية فرنسية، أن الحرب فى أوكرانيا "ليست وحدها المسؤولة" عن هذه الزيادات. فرنسا، على سبيل المثال، خفضت قدرتها على إنتاج الكهرباء بسبب مشاكل التآكل فى بعض مفاعلاتها النووية.

ويحسب معهد بروجيل Bruegel أن دول الاتحاد الأوروبى (باستثناء البرتغال والمجر) أنفقت 236 مليار يورو بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 للتعامل مع ارتفاع الأسعار، وتحتل ألمانيا المركز الأول، مع 60 مليار يورو، ولكن فيما يتعلق بحجم اقتصاداتهما، فإن اليونان وليتوانيا هما اللتان بذلتا أكبر جهد، حيث خصصتا 3.7٪ و3.6٪ على التوالى لإعادة تحويل الطاقة من ناتجها المحلى الإجمالى.

وخصصت إيطاليا ما يقرب من 50الف يورو لهذه المهمة، أى 2.8 % من ناتجها المحلى الإجمالى، وفرنسا 1.8% أى 44 مليار و700 مليون يورو.

ويحاول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إعداد البلاد خريف وشتاء قاسيين، وفى الأسبوع الماضى طلب من الفرنسيين قبول موحد لدفع ثمن الحرية والقيم لمواجهة هجوم روسيا الوحشى ضد أوكرانيا.

فى شمال فنلندا، يتم تشجيع المواطنين على الاستحمام لفترة أقصر، وقبل كل شيء، قضاء وقت أقل فى حمامات الساونا التى تستهلك الكثير من الطاقة. لكن البلدان لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على خططها، والتى تشمل فى بعض الحالات إغلاق نوافذ المتاجر ليلاً أو إغلاق أبواب المتاجر لمنع إهدار الطاقة.

وأكد الخبير فينسينت تشارليت أيضا على أن ازمة الطائقة ستؤثر بطبيعة الحال على الصناعات الأوروبية وخاصة التى تخص الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية مثل الألومنيوم.