حرب تجارية وشيكة فى أوروبا بسبب "أيرلندا الشمالية".. صحف: لندن تستعد لتفعيل المادة 16 للتراجع عن اتفاق منظم للتجارة مع بروكسل بمجرد إعلان الفائز فى سباق "المحافظين".. وزيادة التعريفات على البريطانيين سبب رئيسى

قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة انتخابات حزب المحافظين البريطانى لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، بوريس جونسون، أثارت لندن مخاوف جديدة بشأن الانسحاب من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتفق عليه، فى إطار صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أو بريكست مما يهدد باندلاع حرب تجارية فى القارة الأوروبية.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأوفر حظا لتولى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا ربما تتجه لتفعيل المادة 16 للتراجع بشكل أحادى عن البروتوكول المنظم لحركة التجارة عبر أيرلندا الشمالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى،  بمجرد توليها المنصب.

وأوضحت الصحيفة أن ليز تروس ربما تفعل المادة 16 في غضون أيام من توليها رئاسة الوزراء، حيث إن الموعد النهائي للقيام بذلك هو 15 سبتمبر - بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء المقبل.

ومن المفهوم أن وزير الخارجية والمرشح الأول لقيادة حزب المحافظين قد تلقت مشورة جديدة من خبراء التجارة والقانون حول تطبيق بند الطوارئ الوارد في صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه لطالما هددت تروس بالتراجع عن الاتفاق، ولكن هناك اهتمام متجدد مع اقتراب الموعد النهائي للمملكة المتحدة للرد على الإجراءات القانونية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ضدها لفشلها في تنفيذ عمليات تفتيش مناسبة على حدود البحر الأيرلندي.

ومع توقع معركة برلمانية طويلة بشأن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، وصف حليف كبير لتروس في صحيفة فاينانشيال تايمز إطلاق المادة 16 بأنه "بديل مؤقت" حتى يتم تمرير التشريع.

على الرغم من أن المصدر قال إن تروس تفضل حلًا تفاوضيًا مع بروكسل ، فإن تفعيل المادة 16 يظل خيارًا طالما ظلت المحادثات في طريق مسدود.

ونمت كراهية تروس للبروتوكول في الأيام الأخيرة، بعد شكوى منتجي الصلب البريطانيين أنه سيتعين عليهم دفع تعريفة بنسبة 25٪ لبيع بعض منتجات البناء في أيرلندا الشمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفعيل المادة 16 من شأنه أن يسمح لأي من الجانبين باتخاذ إجراء من جانب واحد إذا اعتقدا أن البروتوكول يسبب "صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر" ، أو يلحق ضررا بالتجارة.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن تفعيل المادة 16 لا يزال خيارًا ، وسيرى البعض استئناف النقاش حول إمكانية التراجع عن الاتفاق باعتباره زخما يهدف إلى إرضاء أعضاء حزب المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين سيختارون رئيس الوزراء المقبل.

وعلى مدار العام الماضي ، ضغطت تروس بشكل مدروس على نواب حزب المحافظين الذين يعتقد أن لديهم مخاوف بشأن خططها ، في محاولة لتجنب عودة الانقسامات التي ابتليت بها المحافظون من 2016 إلى 2019.

وقالت مصادر إن وزيرة الخارجية أرادت أن تبدو الحكومة موحدة ، وإلا فإن بروكسل ستعتقد أن تهديداتها كانت فارغة.

وقال جون فينوكين ، عضو البرلمان من حزب "شين فين" الأيرلندى  عن شمال بلفاست ، إن "التهديدات المتهورة" لتفعيل المادة 16 كانت دليلًا على "تجاهل حكومة المملكة المتحدة التام للرغبات الديمقراطية للأفراد والشركات هنا".

وقال إن البروتوكول حظي بدعم معظم الأشخاص والشركات والسياسيين المنتخبين في مجلس أيرلندا الشمالية ، لكن المحافظين حاولوا بشدة تقويضه. وحث فينوكين تروس على "العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإعطاء اليقين والاستقرار لأعمالنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أطلقت المملكة المتحدة إجراءات النزاع الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي ، متهمة إياها بخرق معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تجميدها من برامج البحث العلمي في أعقاب الخلاف حول أيرلندا الشمالية.

وقالت تروس إنه كان هناك "خرق واضح" لاتفاقية التجارة والتعاون ، حيث كتبت وزارتها إلى بروكسل تطلب إجراء محادثات رسمية حول النزاع.

زعمت حكومة المملكة المتحدة أن الاتحاد الأوروبي يتسبب في أضرار جسيمة للبحث والتطوير في كل من المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، مع استبعاد بريطانيا من برنامج البحث العلمي هورايزون ؛ وكوبرنيكوس ، برنامج مراقبة الأرض ، الذي يوفر بيانات عن تغير المناخ ؛ ويوراتوم ، برنامج البحوث النووية ؛ والمراقبة الفضائية والتتبع.