لجنة الإدارة المحلية الأكثر نشاطا خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.. عقدت 115 اجتماعا وناقشت 409 طلب إحاطة.. فتحت ملفات وقضايا ساخنة وتناولت مشاكل الوحدات المحلية.. ونظمت زيارات ميدانية لثلاثة محافظات

تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، وشهد دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني للمجلس والذي انطلق في شهر أكتوبر 2021 وتم فضه فى شهر يوليو 2022، نشاطا كبيرا وجهدا ملموسا للجنة الإدارة المحلية، حيث عقدت اللجنة عدد 115 اجتماعا، واستغرقت 342 ساعة عمل، وناقشت نحو 409 طلب إحاطة.

 

وأبرز تقرير أعدته اللجنة عن إنجازاتها وحصاد نشاطها خلال دور الانعقاد الثانى، الموضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس، وهى موضوعات عن خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وعن تقصي آثار تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

 

وشملت الموضوعات أيضا، عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة ، شاسيه ، محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

وتضمنت التقارير أيضاً موضوعات عن خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي فى المحافظتين لمواجهة تلك الأخطار، وعن موضوع متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

 

وأعدت اللجنة تقارير أيضاً عن موضوع عرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية، وبشأن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

 

وتضمنت التقارير موضوع عن تقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ،بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف تعظيم الموارد المالية للدولة، وعن متابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار الالئحة التنفيذية المنفذة ألحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام

المالي 2022/2023 لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، ولمحافظتي القليوبية والمنوفية، ولديوان عام وزارة التنمية المحلية.

 

واستعرض التقرير الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، وشملت زيارتها لمحافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2022.

 

وشهد دور الانعقاد الثانى مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعدد 409 طلب إحاطة مقدمة من النواب، وأعدت اللجنة مذكرات عن عدد 339 طلب إحاطة منها، وتعد أكثر اللجان النوعية في المجلس مناقشة للأدوات الرقابية.

 

وتتعلق طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة بموضوعات ومشكلات وقضايا فى مختلف المجالات فى كافة المحافظات، وكذلك بمشروعات تنموية وخدمية، وأصدرت اللجنة بشأنها توصيات عديدة مهمة وتتابع تنفيذها مع الحكومة والجهات التنفيذية.

 

جدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني تتشكل من المهندس أحمد السجيني رئيساً، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق - وكيلين، والنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - أمين سر اللجنة.

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية وجهت الشكر لأمانة اللجنة على جهودها برئاسة عبير كمال أمين اللجنة، وما تضمه من موظفين وباحثين وغيرهم.