الرقابة المالية توجه شركات التأمين لاستخدام أول جداول اكتوارية مصرية لتسعير وثائقها

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1303) لسنة 2022 بتوجيه شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال العاملة في سوق التأمين المصري إلى استخدام النسخة الأولى من جداول الحياة الإكتوارية المصرية باعتبارها كحد أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

 

وألزمت الهيئة، شركات تأمينات الحياة بموافاتها في نهاية كل سنة ميلادية بدءًا من عام 2022 ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لدى شركة التأمين مقارنة بالمعدلات الواردة بالنسخة الأولى من الجدول المصري المقرر استخدامه، وبذلك تصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، وقائم على بيانات الخبرة الفعلية لسوق التـأمين بها.

 

وقال الدكتور محمد عمران، إن مصر عرفت نشاط التأمين منذ أكثر من 120 عامًا مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان يتم الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقاً مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز، وخلال الثلاثين عامًا الماضية كانت هناك جهود ومحاولات قامت بها جمعية الخبراء الإكتوارية بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقًا لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري، لكن لم تنجح تلك المحاولات في إنشاء أية جداول إكتوارية نظرًا لتحديات عديدة أهمها عدم اكتمال البيانات وافتقادها للدقة، وعدم توافر الخبرة الإكتوارية المحلية القادرة على إنشاء تلك الجداول، وانتهت تلك المحاولات بعمل ثلاث دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية الانجليزية والتي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط.

 

ومن ناحيته قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، ورئيس اللجنة المشكلة لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري، إن العمل على إنشاء النسخة الأولى من الجداول قد استغرق ما يقرب من عامين، تضمنت الاتفاق مع أحد الاستشاريين الإكتواريين الدوليين ( B&W) من المملكة المتحدة، وتم التعاون مع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على تجميع البيانات المطلوبة تنفيذها ومراجعتها نظرًا لضخامة حجم البيانات الواردة من السوق المصري.

 

وأظهرت النتائج الأولية لأول جدول حياة اكتوارى مصري عن انخفاض متوسط معدل الوفاة الكلى بنسبة %20 عن أحدث جدول حياة إنجليزي مستخدم ( A67-70 ) وانخفاض معدلات الوفيات للإناث عن الذكور بصورة ملحوظة.

 

وتابع "رمضان"، أن الجداول الجديدة المصرية ستجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين، كما ستساعد شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وإضافة منتجات تأمينية جديدة في ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز.

 

وأكد مساعد رئيس الهيئة، أنه وفقا لقرار رئيس الهيئة الصادر في ذلك الشأن فقد تم إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، باستكمال قاعدة بياناتها إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة وبما يمكنها من تحديث أو تطوير تلك الجداول بصورة دورية.

   

الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت في نهاية عام 2018 بروتوكول تعاون مع المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمملوكة بالكامل للشركة الأفريقية لإعادة التأمين-والتي تساهم مصر بها من خلال عدة جهات حكومية بما يقارب من %9-لتقديم الدعم المالي لإنشاء أول جدول حياة اكتواري مصري.