زوجة بدعوى مصروفات علاجية: "اقترض 90 ألف جنيه من والدتى بحجة علاجى وسرقها"

أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية، ودعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليه، وسرقة مبالغ مالي 90 ألف جنيه منها كانت قد اقترضتها من والداتها لإجراء جراحة طبية بعد مرورها بأزمة صحية، لتؤكد: "لم أتخيل أن زواجنا سينتهى بتلك الطريقة، بعد أن قبل زوجى أن يبدد مصروفات علاجي التي اقترضتها من عائلتي".

وأضافت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "وضعني في موقف صعب بعد أن تركني وانا بين الحياة والموت ورفض الإنفاق على، أو حتي سداد المصروفات، وعندما منحتني والدتي مبلغ مالى أخذه وهرب، وعندما طالبته بتوفير المبلغ المالى أنهال على بالضرب وكاد يتسبب بموتي".

وتابعت الزوجة: "زوجى هجرنى وتعنت واستولى على أموالي، بالتحايل والغش والتدليس، ثم طالبنى بمبالغ مالية أخرى حتي ينفصل عني، وتسببت بنشوب خلافات مع عائلتي بعد أن تعدي على شقيقي، ووجه لى اتهامات كيدية للانتقام مني، رغم عملى فى وظيفتين منذ زواجنا الذي دام 8 سنوات حتي أساعده في المصروفات".

وأضافت الزوجة، أثناء جلسات القضية: "عندما طالبته بالانفصال ابتزني، بخلاف استيلائه على مبلغ مالى يتجاوز 90 ألف جنيه خاص بمصروفات علاجي، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وقيامه بالتشهير بى، لأضطر إلى بيع مصوغات والدتى حتى أهرب من قبضته وأحصل على الطلاق منه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.