بالأرقام.. الدولة تتحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية عن المواطن.. رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لـ 356 مليار جنيه.. تخصيص 376 مليارا للاستثمارات العامة لتحسين الخدمات.. و22 مليارا لـ "تكافل وكرامة"

مجلس النواب

كتب كامل كامل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:00 م

يمر العالم أجمع بأزمات اقتصادية، أزمات تشبه الأمواج، موجة تلو الأخرى، وهو الأمر الذى ينعكس في التو واللحظة على اقتصادات الدول سواء كانت متقدمة أو ناشئة أو نامية، ووسط هذه الموجات من الأزمات سعت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى تخفيف العبء عن المواطن المصري.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر، تلك الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.

و بقراءة موازنة الدولة للعام المالي 2022/2023 تجد أن الحكومة خصصت مبالغ مالية غير مسبوقة للبرامج الحماية الاجتماعية، إذ خصصت الحكومة ضمن الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023 ، مبالغ مالية تقدر بـ 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50% .

ووفقا للموازنة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب وحظيت بالموافقة فإن الحكومة حريصة خلال العام المالى المقبل، على المضي فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما تحقق من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى،.

وفقا للموازنة تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات".

وبشأن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فقد تم زيادتها لتصل إلى 356 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.

أيضا تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى».