"الديلر الإلكترونى".. الشرطة تتصدى لبيع المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعى

يستخدم مروجى المواد المخدرة " الديلر الإلكترونى" حيلا جديدة لبيع السموم لعملائهم عبر مواقع التوصل الإجتماعى من أجل كسب الأموال حيث يخاطبون عبر تلك الصفحات الإلكترونية مواطنين يردون الحصول على المخدرات ويتفقون معهم على دفع الأموال ولكسبها.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في التصدي للعديد من المتهمين ببيع المواد المخدرة وهم الديلر الالكترونى الذين ظهروا خلال الأيام الماضية وتم القبض عليهم متلبسين واعترفوا بحيازه المخدرات ولتسهيل التوصل مع عملائهم يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعى" واتس اب – تيك توك" لبيع المخدرات.

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات واقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس في القاهرة، تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستغلاله لمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى .

كما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بالترويج لبيع عقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها عبر تطبيق “واتس آب”.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد كشفت إعلان شخص - مقيم بالقليوبية - عبر تطبيق “واتس آب” عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وعثر بحوزته على كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح، وإشراف طبي، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.