90 مليون جنيه استثمارات "حماية المستهلك" لتوفير مقرات الضبطية القضائية

خصصت الحكومة إجمالى استثمارات لجهاز حماية المستهلك، خلال العام المالى الجديد 2022/2023 قدرها 90 مليون جنيه (خزانة عامة)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ).

وتشير الخطة إلى إن هذه المخصصات تأتى لتوفير مقر رئيسى للجهاز وتخصيص فروع إقليمية بالمحافظات بعدد (50) منفذاً كمرحلة أولى، وشراء الآلات والمعدات من غرف وماكينات التصـوير وسنترالات وخوادم لهذه الفروع، فضلاً عن توفير استراحات سكنية بجانب الفروع الإقليمية، وسيارات الضبطية القضائية.

وجاءت هذه المخصصات ضمن إجمالى الاستثمارات الموجهة للجهاز الإدارى لقطاع التموين بخطة عام 22/23 وذلك بقيمة 328.2 مليون جنيه (تمويل خزانة عامة).

وتتضمن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية عدة محاور تتمثل فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها فى الأسواق، مع التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة فى المنافذ، إلى جانب التوزيع استراتيجية قطاع التموين والتجارة الداخلية، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم فى محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع فى الإنتاج المحلى والاستيراد لسد الفجوات القائمة.