المركزى الإيطالى: استمرار تراجع نشاط منطقة اليورو

قال المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، إن شهر يوليو الماضي، شهد انخفاضاً ملحوظاً لمؤشر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو (يورو كوين)، الذي وصل إلى 0.38 من 0.88 في يونيو.

 

وأظهرت الاستطلاعات التي أصدرها المصرف الإيطالي،  أن "تراجع المؤشر قد تأثر بتدهور مناخي ثقة المستهلك والأعمال وبعض مؤشرات الطلب، بما في ذلك التسجيلات السيارات الجديدة".

 

ويقدم مؤشر (يورو كوين) الذي ابتكره المصرف المركزي الإيطالي، تقديرًا تركيبيًا للوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو في الوقت الفعلي، من حيث معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي الصافي لأكثر المكونات اضطرابًا (الموسمية، أخطاء القياس والتقلبات على المدى القصير).

 

أعلن مكتب بيانات الإحصاء بالاتحاد الأوروبى "يوروستات" عن تسجيل تضخم جديد اليوم الجمعة في منطقة اليورو، مع زيادة سنوية في بنسبة 8.4% في يوليو، مقارنة بـ8.6 في يونيو.

 

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أنه من المتوقع أن تسجل الطاقة أعلى معدل مع 39.7 % ، اقل بقليل من الشهر السابق ، يليه الغذاء والكحول والتبغ ، بنسبة 9.8 %، وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المتعلقة بنسبة 4.5% والخدمات 3.7%

وتعتبر البلدان ذات معدلات التضخم الأعلى هي ، مرة أخرى ، دول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، من جانبها ، نما اقتصاد منطقة اليورو بين أبريل ويونيو ، مع توسع بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع السابق. لكن الوضع يتغير حسب البلد.

 

في ألمانيا ، شهد الاقتصاد ركودًا في الربع الثاني ، وتمكنت البلاد للتو من تجنب الركود الفني. لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي الألماني ، بعد أن نما بنسبة 0.8 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. التضخم القياسي يلقي بثقله على المستهلكين والصناعة.

 

وفي مايو ، كان معدل التضخم في ألمانيا لا يزال 7.9٪، يرجع الانخفاض في يونيو بشكل أساسي إلى أسباب سياسية، حيث  أدخلت الحكومة الفيدرالية تذكرة تسعة يورو للنقل العام المحلي وخفضت الضريبة على البنزين الممتاز بنسبة 35 سنتًا وعلى الديزل بنسبة 17 %، وأدى هذان التخفيفان وحدهما إلى خفض معدل التضخم بنحو 0.7 نقطة مئوية، وفي يوليو، انخفضت أسعار الطاقة بشكل عام، ومن هنا الانخفاض الطفيف في معدل التضخم.

 

وكانت خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو فى منطقة اليورو لعامى 2022 و2023 إلى 2.6% و1.6% مقابل 2.7% و2.3% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تنامى تأثير الحرب فى أوكرانيا.

 

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% عام 2022 و4% عام 2023 من 6.1% و2.7% فى التقديرات السابقة.