"النيل للأدوية" ترد على "المركزى للمحاسبات" حول عدم وجود أصول غير مستغلة

أصدرت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تقرير الفحص المحدود (للجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، والرد عليها، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات وهم:

 

1- تضمنت قائمة الدخل إيرادات لا تخص الفترة بنحو 29.5 مليون جنيه قيمة المبيعات لم يتم تسليمها للعملاء حتى 8 مايو عام 2022، بالمخالفة لما يقضي به المعيار المحاسبي المصري رقم (48) الخاص بالإيراد، وطالب الجهاز بإجراء التصويب اللازم لـمـا لـذلـك مـن أثـر على نتائج أعمال الفترة.

 

وردت الشركة، أنه بشأن إيرادات بنحو 29.5 مليون جنيه لم يتم تسليمها للعملاء حتى 8 مايو عام 2022، ويرجع السبب في ذلك نـظـراً لعـدم استيعاب سيارات النقل بالشركة لمشمول الفواتير ويتم تسليمها للعملاء على مراحل وطبقًا للطاقة القصوى للسيارات لحين تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بشراء سيارات نقل بضائع، هذا وقد تم تسليم معظم مشمول الفواتير.

 

2- تضمنت الأصول الثابتة أصول غير مستغلة تمثل في جزء من أرض مصنع الشركة بالأميرية والبالغ مساحته فدان و19 قیراط و7 أسهم محل نزاع بين الشركة والشركة السعودية وهيئة الأوقاف التي قامت باستقطاعها من الشركة وبيعها الشركة السعودية وقد صدر لها حكم بالدعوى رقم 293 لسنة 2007 بإحالتهـا للخبراء ومازالت القضية منظورة أمام المحاكم، إضافة إلى توقف أقسام (البنسلين - الكبسول - البيوتكنولوجي) تمثل طاقات عاطلة بنحو 15 مليون جنيه يرجع بعضها لعام 2010.

 

وأضافت كما تضمت الأصول غير الثابتة فرع بحري بشارع بورسعيد بالقاهرة بمساحة 2000 متر مربع والذي تم إخلائه منذ عام 2016 والذي قررت الجمعية العامة في 30 سبتمبر عام 2017 طرحه للبيع ولم يتم التصرف فيه حتى تاريخه، ومساحة أرض فضاء 600 متر مربع بفرع العامرية غير مستغلة منذ عدة سنوات تبلغ قيمتها نحو 174 ألف جنيه، ومساحة أرض فضاء بنحو 2500 متر مربع بالأميرية محاطة بأسوار بجوار مساكن الشركة السعودية، تصلح لإقامة مخازن عليها، وعدد 2 مخزن بالطابق العلوي بفرعي القاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منهما.

 

وردت شركة النيل للأدوية، أنه بشأن الأرض محل النزاع فيما بين الشركة والشركة السعودية وهيئة الأوقاف المصرية صدر الحكم بتاريخ 27 أبريل عام 2011، بعدم الاختصاص للمحكمة قيميًا وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية ومازالت الدعوى متداولة حتى تاريخه، وبشأن توقف أقسام (البنسلين/ الكبسول/ البيوتكنولجي) طبقاً لقواعد التشغيل الأمن أصبح غير ممكن أو مصرح له بالنشاط الإنتاجي داخل الشركة وبالنسبة للبيوتكنولوجي لم يستغل نتيجة عدم القدرة على تحقيق التشغيل الاقتصادي ويتم الآن دراسة سبل الاستغلال الاقتصادي الجيد، وبشأن فرع بحري وقرارات الجمعية العامة للشركة بالموافقة على بيعها تفيد بأن عملية البيع تخضع للعديد من الإجراءات الواردة من وزارة قطاع الأعمال العام ويتوجب تنفيذها قبل العام إجراءات البيع.

 

وأضافت الشركة، أنه بشأن أرض فضاء والطوابق بفرعي العامرية والأميرية غير مستغلة سيتم العمل على استغلالها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبشأن الأصول الثابتة والتي تم اضافتها إلى مخزن الأصول المستعملة والناتجة عن دمج الفروع يتم استخدامها مرة أخرى وطبقًا للاحتياجات الفعلية لقطاعات الشركة المختلفة.

 

 

3- بلغـت قيمة الخامات ومواد التعبئة والتغليف بطيئة الحركة نحو 8.096 مليون جنيه، و10.88 مليون جنيه، على التوالي، في تاريخ المركز المالي.

 

وردت الشركة، أن قيم الخامـات ومواد التعبئة والتغليف محل الملاحظة نحو 14.3 مليون جنيه و14.7 مليون جنيه على التوالي، ما يعني ذلك استخدام تلك الخامات ومواد التعبئة خلال الفترة يناير/مارس عام 2022، منوعة إلى أن باقي الخامات بعضها خامات بحثية والباقي يتم إعادة تحليله وليس له صلاحية وجاري استخدامه.

 

 

4- تضمن مخزون الإنتاج التام نحو 19,146 مليون جنيه تكلفة مستحضرات يتراوح فترة كفايتهـا بـين عام وأكثر من 5 أعوام طبقًا لمتوسط البيع الشهري لهـا مما قـد يعرضها لانتهاء صلاحيتها دون تصريف، ويتصل بذلك وجـود اصناف بطينة الحركة وقاربت علـى الانتهـاء من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022، بالتكلفة نحو 4.463 مليون جنيه وبقيمة بيعية بنحو 5.562 مليون جنيه.

 

وردت الشركة، أنه بشأن الأصناف مرتفعة الكفاية تسعى الشركة إلى سرعة التصرف فيها بالبيع مع تكليف قطاع التسويق لوضع خطة للترويج لكافة تلك المستحضرات خلال العام الحالي للانتهاء منها خلال العام المالي 2021/2022.

 

5- بلغت تكلفة الأصناف التالفة والمستبعـدة مـن المخزون في 31 مارس عام 2022، ولم يتم إعدامها نحو 1.936 مليون جنيه، وبقيمة بيعية بنحو 2.979 مليون جنيه.

 

وردت الشركة، أن الأصناف محل الملاحظة مستعدة من المحزون وتخص سنوات سابقة ويتم إعدامها بمعرفة لجنة متخصصة في هذا الشأن وبحضور مندوب من وزارة الصحة لمتابعة إجراءات الإعدام، وحاليًا يتم الإنتاج طبقاً لمتطلبات قطاع التسويق تجنباً لوجود مخزون معرض الانتهاء الصلاحية.