الحوار الوطنى يرسم خارطة الإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.. مستقبل الأحزاب والمحليات وحقوق الإنسان أولويات المحور السياسى.. ونواب: فرصة لحزمة إجراءات تدعم مسار الشراكة وتقود مراجعة المنظومة الإدارية بالمحافظات

يعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على تنظيم آليات عمل مسار جلسات الحوار وضبط إيقاعها، بما يضمن الخروج بمخرجات إيجابية تضمن الوصول إلى اقتراحات إجرائية وتشريعات تُرفع لرئيس الجمهورية، ليتم إقرارها وإرسال التشريعات لغرفتى البرلمان "مجلس النواب والشيوخ"، بما يدعم بناء الجمهورية الجديدة بشراكة وطنية خالصة.

واستقر المجلس على أن تظل المحاور الثلاثة (السياسى والاقتصادى والمجتمعي) هى التى سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسى كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا فى تباين وجهات النظر، وحسب قول المنسق العام للحوار ضياء رشوان، فإن المجلس قرر فى هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسى، هى (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، مؤكدًا أن المحور السياسى بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوط به مجلس الأمناء فى اجتماعه القادم، كما أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين فى مصر سيتم البناء عليهما هما (وثيقة رؤية مصر 2030، والتى قد تكون تحتاج إضافات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا فى هذه اللجان).

وطبقا لما أعلن، لن يعتمد الحوار على التصويت بل سيتم رفع التوصيات لرئيس الجمهورية، وسيكون علنى وستراقبونه وتقيمون الآراء، ولن يسمح فى الجلسات بأى شيء يخالف تقاليد الحوار الجدى وتبادل الآراء بدون اتهامات أو تسفيه من أى رأى، وكل ما سيطرح سيتم عرضه على الشعب المصرى وسيرفع لرئيس الجمهورية، وسيشارك الرئيس السيسى فى نهاية جلسات الحوار الوطنى.

ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يمثل إعدادا جيدا للجمهورية الجديدة بعيدا عن الشعارات أو الآمال أو المشروعات الارتجالية، وأهم شيء نحتاجه الاستدامة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن بناء الأمم عندما يستند إلى قواعد مستقرة من التفاهم ومساحات مشتركة سنكون مطمئنين كسياسيين ومتخصصين أو مواطن بسيط سيقدر هذا العمل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن توقيت الحوار الوطنى مهم، وقناعة الرئيس السيسى دائما ما كانت قائمة على الحوار.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحليات جزء من التحديات الكبيرة التى تواجه الشعب المصرى، وما يهمه من الحصول على خدماته بشكل مناسب وراقى وتيسير حياته اليومية، موضحا أنه المنظومة لا ترتبط بقانون المحليات فقط.

ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطنى يمثل أهمية جادة فى تقريب وجهات النظر بين المشاركين نحو خطى بناء الجمهورية الجديدة والوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كافة المستويات تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن الخطوات الأخيرة أكدت وجود رغبة جادة فى إنجاح هذا الحوار من قبل الجميع.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أننا نتابع بالتنسيقية وبشكل مكثف الإجراءات التى يقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطنى وضبطه لإيقاع محاور المناقشات والاستقرار عليها والتى تؤكد اتجاهه نحو الطريق الصحيح، موضحا أن وضع المحليات على رأس المناقشات وأولويات الحوار يؤكد وجود حرص على تحقيقها وإجراء الانتخابات بوجوب تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.

ولفت إلى أن هناك ضرورة ملحة أيضا للنظر بشكل مختلف فى الجهاز الإدارى للدولة وبالأخص المحليات، بمراجعة هذا القطاع لتنعكس الصورة الإيجابية التى تقوم بها الدولة والجهود المختلفة للقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصرى، خاصة أن المسئول عن نقل هذه الصورة هو الجهاز الإدارى للدولة والمحليات بالمحافظات وسيسهم ذلك فى تغيير الصورة الذهنية للمواطنين فى هذا الملف، كما أن الحوار سيكون فرصة للأحزاب فى إعادة تقديم نفسها من جديد ودعم مسار الشراكة والديمقراطية.

وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية وضعت أسس مسار الحوار الوطنى سواء ببدء تشكيل اللجان أو مدونة السلوك واللائحة الداخلية وغيرها من الاجراءات التى اتخذت، لتبرهن وجود خطى جادة، كما أن اللجان المشكلة فى المحور السياسى سيكون لها أهمية كبيرة وإقبال من الشارع السياسى مثل لجنة المحليات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والنيابية.

واعتبر "القط"، أن الأولويات فى المناقشات المتعلقة بالمحليات ستكون قانون الإدارة المحلية وقانون المجالس المحلية، وكيفية إجراء العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن المتوقع أن يكون بها مناقشات كثيرة والعديد من الحوارات، فمجلس الأمناء حينما يختص بلجنة للمحليات فى المحور السياسى يعكس مدى إدراكه لما لها أهمية خاصة تمس حياة المواطن المصرى ولها اتصال مباشر بالأمور الحياتية للمواطن فالاهتمام بها امر إيجابى ومهم خاصة وأنها تحتاج بالانتهاء من الحزمة التشريعية الخاصة بها.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن ما نشهده من فعاليات تمهيدية لانطلاق لحوار الوطنى تؤكد وجود نوايا جادة لإجراؤه وسط آليات تسعى لإنجاحه وخروجه بنتائج مثمرة نحو مستقبل أفضل فى الإصلاح السياسى والحزبى ودعم خطى التنمية، ووجود إرادة وطنية خالصة فى ذلك .

وأضاف رئيس حزب العدل، الحزب سيكون مستعد لطرح رؤيته فى كافة العناوين المطروحة بصفتنا أحزاب إصلاحية على يسار السلطة، مشددا أنها حملت رسالة للجميع بعدم تحميل الحوار الوطنى بأمور لها علاقة بما هو منصوص فى الدستور والقانون، والتأكيد على أن ملف المجالس المحلية والمحليات سيكون مطروح خطوة إجابية للغاية، فالحزب تقدم بمشروع قانون للمحليات وهو يراعى النسب الدستورية باستخدام القائمة النسبية مع القائمة المطلقة والدمج بينهم ويتيح فرصة للتنافسية.

وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن نجاح الحوار الوطنى يتوقف على توافر الإرادة لدى كافة الأطراف فى الانخراط بحوار وطنى خالص والسعى من الجميع فى نجاح هذا الحوار والخروج بأفضل النتائج التى من شأنها أن تسهم فى وجود مساحات مشتركة على قاعدة وطنية تكون داعمة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع قائلا: "لا بد وأن تكون مخرجاته قادرة على مواجهة كافة التحديات التى تواجه الدولة.. هذا الحوار لا بد وأن يحمل فى طياته كافة المجالات من سياسة واجتماع واقتصاد وغيرها".

وأضاف الخولى أن الحوار الوطنى فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسى واقتصادى واجتماعى يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم فى كافة المجالات، وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب، مؤكدا أن تدعيم البنية الحزبية عن طريق التعمق فى حديث دمج الأحزاب وهو أمر واجب ولم يعد رفاهية، سعيا نحو وجود مؤسسات حزبية وكبيرة تمثل الأطياف السياسية المتعددة فرصة للحديث حول معوقات والتحديات بقانون الأحزاب الحالى والنظر فى التعديلات المطلوبة لدعم الحياة الحزبية، ويعطى مزيد من القدرة على الدمج لهذا العدد الكبير من الأحزاب فى عدد أقل تكون ركيزة أساسية لدعم البنية السياسية فى الدولة المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه بالحوار تبنى الأوطان فالرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية، اعتمد الحوار كوسيلة لإدارة ومواجهة تحديات الدولة وهو ما ظهر قبل توليه المسئولية فى اللحظة الفارقة بثورة الـ30 من يونيو وتحديدا 3 يوليو عندما التقى مع القوى السياسية والمجتمعية، وما جاء بعد ذلك عن طريق مؤتمرات الشباب وغيرها من الفئات.