بريطانيا.. اقتصاد يشعل أزمات السياسة.. بنك إنجلترا يتوقع الركود بداية من أكتوبر وتحذيرات من ارتفاعات فلكية فى التضخم بحلول 2023.. حزب العمال يتهم المحافظين بفقدان السيطرة.. وسوناك يغازل الناخبين بـ"خفض الضرائب"

دفعت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا ومعدلات التضخم الخارجة عن السيطرة والحرب الروسية في أوكرانيا بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة لأعلى معدل منذ الأزمة الاقتصادية عام 2009، مما تسبب في ازمة سياسية في المملكة في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا انتخابات مبكرة لاختيار رئيس وزراء جديد بعد أزمات بوريس جونسون المتكررة.

وقال بيان صادرعن البنك، أن الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة وبقية أوروبا تكثفت بشكل ملحوظ منذ تقرير السياسة النقدية لشهر مايو والاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية"، ويعكس ذلك إلى حد كبير تضاعف أسعار الغاز بالجملة منذ مايو، بسبب القيود الروسية على إمدادات الغاز إلى أوروبا وخطر المزيد من القيود.

وأضاف البيان، "نظرًا لأن هذا يتغذى على أسعار الطاقة بالتجزئة ، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الانخفاض في الدخل الحقيقي للأسر في المملكة المتحدة وزيادة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة على المدى القريب".

وحذر بنك إنجلترا من معدلات التضخم وأنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في تقرير مايو، من 9.4% في يونيو إلى ما يزيد قليلاً عن 13% في الربع الرابع من عام 2022  ويظل عند مستويات مرتفعة للغاية معظم عام 2023 ، قبل أن ينخفض ​​إلى الهدف 2٪ لمدة عامين.

وجاء في بيان البنك، من المتوقع الآن أن تدخل المملكة المتحدة مرحلة الركود اعتبارًا من الربع الرابع من هذا العام، مشيرا الى احتمالية أن ينخفض ​​الدخل الحقيقي للأسر المعيشية بعد الضرائب بشكل حاد في عامي 2022 و 2023 ، بينما يتحول نمو الاستهلاك إلى سالب.

ووفقا للاندبندنت، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.211 بعد فترة وجيزة من تأكيد رفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا ، بعد أن كانت أعلى بنسبة 0.7% قبل الإعلان. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5% مقابل اليورو إلى 1.189.

وقال ريشي سوناك ، الذي يأمل في قيادة حزب المحافظين ووزير المالية السابق: "أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي نواجهها كدولة هي السيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن لقد تصرف البنك اليوم ومن الضروري أن تسيطر أي حكومة مستقبلية على التضخم، لا تفاقمه".

وأضاف،"زيادة الاقتراض ستضع ضغوطا تصاعدية على أسعار الفائدة ، مما يعني زيادة المدفوعات على الرهون العقارية للأفراد. كما أنه سيجعل التضخم المرتفع وارتفاع الأسعار يدومان لفترة أطول ، مما يجعل الجميع أكثر فقراً".

وفي محاولة لاستمالة الأصوات قال سوناك متعهدا: "كرئيس للوزراء، سأعطي الأولوية للسيطرة على التضخم ، وتنمية الاقتصاد، ثم خفض الضرائب".

ووفقا للتقرير، من المقرر أن يرتفع معدل التضخم إلى 13.3 في المائة هذا الشتاء عندما يعني ارتفاع أسعار الغاز أن المستهلكين يواجهون متوسط ​​فواتير طاقة يبلغ 3500 جنيه إسترليني - مقارنة باقل من النصف خلال العام الماضي.

وحذر بنك إنجلترا، من أن الأسر تواجه أطول وأشد انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق مع تضاعف فواتير الطاقة ثلاث مرات، وغرق في ركود عميق وطويل الأمد.

في السياق نفسه، حذرت مؤسسة Resolution Foundation الفكرية من أن التضخم في العام المقبل قد يصل إلى مستوى قياسي "فلكي" يبلغ 15 في المائة وهو أعلى مستوى منذ عام 1980.

كما حذرت مجموعة من المستهلكين، من أن ما يقدر بنحو 5.7 مليون أسرة في المملكة المتحدة تكافح لدفع فواتير الهاتف المحمول والخطوط الأرضية بسبب أزمة تكاليف المعيشة، حيث يقول الناس إنه يتعين عليهم تقليل الإنفاق على الضروريات الأخرى ، ويضطرون إلى إلغاء أو تغيير خدمتهم.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لشرح ارتفاع سعر الفائدة أشار إلى أن الضغوط التضخمية على المدى القريب قد اشتدت بشكل كبير، بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة منذ التوقعات السابقة للبنك في مايو.

وقال بيلى، "الصدمة الروسية هي الآن أكبر مساهم في التضخم في المملكة المتحدة بطريقة ما هناك تكلفة اقتصادية للحرب.. لكنها لن تبعدنا عن وضع السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى هدف 2%".

على الجانب الآخر، قال حزب العمال إن القرار برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية هو دليل آخر على أن حزب المحافظين فقد السيطرة على الاقتصاد.

وقالت مستشارة الظل، راشيل ريفز"نظرًا لقلق العائلات والمتقاعدين بشأن كيفية دفعهم لفواتيرهم ، يقوم مرشحو قيادة حزب المحافظين بجولة في البلاد معلنين عن سياسات غير عملية لن تفعل شيئًا لمساعدة الناس على تجاوز هذه الأزمة".