بناء الإنسان صحيا فى ظل الجمهورية الجديدة

مؤكد أن ملف القطاع الصحي حظى خلال السنوات الماضية باهتمام القيادة السياسية، لكونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، حيث انطلقت جهود الدولة في أكثر من اتجاه من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى وتأهيل العنصر البشرى، إضافة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة، والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس.

 

وأعتقد أننا جميعا، نرى طفرة هائلة في الملف الصحى للعمل على بناء الإنسان المصرى صحيا، لنصل الآن إلى وجود مستشفيات متخصصة في جميع المحافظات، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة لمشروعات الصحة بعشرات المليارات، ضمن خطة الموازنة العامة الجديدة، فكلنا رأينا زيادة فى مخصصات العلاج لغير القادرين علـى نفقة الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم إلى 10.9 مليار جنيه، واستمرار في دعم ومساندة المبادرات الصحية؛ مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظـار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية.

 

وكذلك إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضاً زيادة حضانات الأطفال، وأعتقد أن هذا كله كان له عظيم الأثر على الصحة العامة للمواطنين وتطوير القطاع، فرأينا مستشفيات متخصصة تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، تقدم خدمات طبية متقدمة وتجرى عمليات دقيقة تكلفتها بالملايين والمواطن لا يتحمل إلا مئات الجنيهات، ونموذجا ما يحدث فى مستشفى الهرم التخصصى تحت إدارة الدكتور منصور خليل، حيث شهد هذا الصرح الطبى طفرة صحية غير مسبوقة من حيث الاعتماد على معايير طبية وعلمية وفنيّة ومهنية عالية، ولأنه من التقليدى أن الخدمات الطبية عالية الجودة، هي التي تجتذب المريض عند البحث عن المكان الأفضل للعلاج، فأصبحت مستشفى الهرم وجهة لآلاف المترددين على العيادات الخارجية يوميا، تزامنا مع إجراء عمليات دقيقة لغير القادرين وفقا لمنظومة العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

 

وهناك نموذج آخر يكشف حجم التطوير في القطاع الصحى، هو ما تم في منظومة علاج الغير القادرين على نفقة الدولة سواء في زيادة الدعم المخصص، أو في القضاء على البيروقراطية التي كانت تتسبب في انتظار المرضى شهور وشهور لاستخراج القرار، لنكون اليوم أمام منظومة تُمكن المريض من استخراج القرار في عدة ساعات وذلك من خلال تسجيل بيانات المريض بالنموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ليتم عرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونياً لاتخاذ القرار بشأنه، على أن يتم إخطار المريض من خلال إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد بالتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة، وكل ذلك ل يستغرق 48 ساعة على أقصى تقدير.

 

وأخيرا.. نُثمن ما يحدث في قطاع الصحة، ونطالب بمزيد من الدعم والاهتمام لتلافى أي سلبيات وللحفاظ على ما تم إنجازه والبناء عليه، لأن ليس هناك أهم ولا أولى من صحة المواطن.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها..