إحالة أوراق ربة منزل للمفتى لقتلها طفلا بسبب خلافات مع أسرته بشبين القناطر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحى، وأحمد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي، بإحالة أوراق ربة منزل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامها بقتل الطفل "معاذ" داخل حظيرة مواشي، حيث وضعت جثمانه في جوال وألقت به بمصرف قرية المريج دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وحدد جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28863 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2665 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أمل م ع ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية المريج مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجنى عليه "معاذ ج ع"، صاحب الـ 6 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار بأن فكرت وتدبرت في أمرها وبينت النية وعقدت العزم على قتل الطفل المجنى عليه، بأنها عند رؤيته يلهو أمام مسكنه عزمت على استدراجه لداخل مسكنها مقصية إياه بالطابق الأرضي حيث حظيرة المواشي خاصتها، حتى وضعت رأسه بمياه ساقية الماشية المتواجدة بالحظيرة، ضاغطة على عنقه حتى أيقنت من لفظ أنفاسه الأخيرة وإزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة عزمت على التخلص من مخلفات جريمتها بإخفاء جثمان الطفل المجني عليه سالف الذكر، فوضعته بداخل أحد الأجولة البلاستيكية واضعة أعلى جثمانه بعض مخلفات حظيرة المواشي خاصتها حتى يتوارى جثمانه واضعة إياه بداخل غلق "مقطف" استعانت به من داخل حظيرتها، مستغلة جهل زوجها بالواقعة موهمة إياه برغبتها في التخلص من مخلفات حظيرتها، فاستجاب لطلبها مصطحبا إياها بدراجته النارية إلى مصرف المريج، وفقا لرغبتها وبرفقتها ذلك الغلق حامل جثمان الطفل المجنى عليه، فألقت به داخل مياه مصرف المريج متخلصة من جثمانه ذاهبة الى مسكنه عادلة البال مطمئنة السكينة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغا بتغيب طفل من أمام منزله، وعند مواصلة البحث تم العثور على جثمانه بمصرف قرية المريج دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبإجراء التحريات تبين ورود بلاغ من والد الطفل المجلى عليه بتغيب الأخير وبعد مرور فترة تم العثور على جثمان الطفل المجنى عليه، وتبين وجود خلافات سابقة فيما بين أهلية الطفل المجنى عليه وبين المتهمة، على إثره قامت الأخيرة بارتكاب الواقعة، بأنها وما أن أبصرت الطفل المجنى عليه يلهو أمام منزله تدبرت قتله فقامت بمناداته واستدراجه داخل مسكنها بالطابق الأرضي حيث حظيرة المواشي خاصتها، وقامت بوضع رأسه بالمياه بداخل ساقية الماشية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وما أن أيقنت إزهاق روحه حتى قامت بوضعه داخل جوال بلاستيكي ثم وضعته بداخل غلق خاص بحظيرتها، ووضعت أعلاه بعض من مخلفات المواشي حتى تواري جثمانه عن أعين أهلية المجني عليه، وعزمت على التخلص من جثمان الطفل المجنى عليه بأن قامت بإيهام زوجها بأنها ترغب في التخلص من مخلفات حظيرة المواشي خاصتهما على غير عادة منها وإلقائها بالمصرف المائي الخاص بالبلدة، فاستجاب لطلبها مصطحباً إياها بدراجته النارية والغلق المحمل بجثمان الطفل المجنى عليه دون علم منه حتى وصلا إلى المكان قاصديه بمصرف المريج ملقية بذلك الجثمان بالمياه وعادت لمسكنها هادئة النفس مطمئنة بعد أن تخلصت من مخلفات جريمتها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكابها للواقعة محل التحقيق، كما أقر زوج المتهمة بأنها وبتاريخ الواقعة قامت بإيهامه برغبتها في التخلص من مخلفات حظيرة الماشية بمسكنهما فاصطحبها وبيدها غلق كبير الحجم يظهر منه مخلفات الحظيرة إلى مصرف المريج محل العثور على جثمان الطفل المجنى عليه فألقت بتلك المخلفات مصطحباً إياها عائداً إلى منزلهما.

وثبت من معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة ومناظرة جثمان الطفل المجنى عليه أنه عثر عليه بمياه مصرف المريج في تحلل وظهور عظام الجسم وتأكل بمناطق متفرقة بجسده، وثبت من المعاينة التصويرية للواقعة محل التحقيق وتمثيل المتهمة للجريمة تبين تطابق ما قررته بالتحقيقات من مواصفات وأقوال بما قامت بإجراءه من تصوير الواقعة.