بحضور لوكهيد مارتن وانتل.. بايدن يقر قانونا يوفر 200 مليار دولار لصناعة الرقائق الالكترونية لدعم التنافس مع الصين.. "CNN": القرار سيساهم في خفض التضخم وأسعار السيارات.. وبكين تعلق:يذكرنا بـ"عقلية الحرب الباردة"

أقر الكونجرس مشروع قانون يستثمر أكثر من 200 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمساعدة الولايات المتحدة على استعادة مكانتها الرائدة في تصنيع رقائق أشباه الموصلات وبدعم من الحزبين، أقر المشرعون قانون CHIPS في أواخر يوليو، ووقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء ويهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين.

وفقا لشبكة سي بي اس، تمت الموافقة على مشروع القانون المسمى قانون الرقائق والعلوم "CHIPS" في مجلسي الكونجرس الشهر الماضي بدعم من الحزبين بعد شهور من المفاوضات، وكان التشريع أولوية قصوى لإدارة بايدن ، حيث حذر كبار المسؤولين المشرعين قبل إقراره من أن الفشل في التصرف سيكون له تداعيات على الأمن القومي والاقتصاد.

مساء الثلاثاء قال بايدن خلال حفل أقيم في الحديقة الجنوبية في البيت الابيض: "نعلم أن هناك من يركزون أكثر على البحث عن السلطة أكثر من تأمين المستقبل ، وأولئك الذين يسعون إلى الانقسام بدلاً من القوة والوحدة ، والذين يهدمون بدلاً من البناء اليوم هو يوم بناة. واليوم ، أمريكا تقدم."

حضر قادة الكونجرس وممثلون من القطاع الخاص والمسؤولون المنتخبون على مستوى الولاية والمحلية الحدث بمناسبة سن الإجراء، وكان من بين الحاضرين رؤساء إنتل وإتش بي ولوكهيد مارتن وحكام إلينوي وبنسلفانيا ورؤساء بلديات من أوهايو وميشيجان وتكساس وأيداهو ويوتا ، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان حقائق حول التشريع: "إن قانون CHIPs والعلوم يقوم بالاستثمارات الذكية حتى يتمكن الأمريكيون من التنافس في المستقبل والفوز به".

وصف البيت الأبيض التشريع بأنه مكسب للاقتصاد الأمريكي من شأنه أن يقلل من تكلفة السيارات والهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة، وكلها تتطلب رقائق، ويهدف التشريع إلى تحسين المنافسة مع الصين من خلال تعزيز التصنيع وسلاسل التوريد والأمن القومي في الولايات المتحدة، والاستثمار في البحث والتطوير والعلوم والتكنولوجيا.

يهدف التشريع إلى التخفيف من النقص المستمر الذي أثر على كل شيء من السيارات والأسلحة والغسالات وألعاب الفيديو، حيث لا تزال آلاف السيارات والشاحنات متوقفة في جنوب شرق ميشيجان في انتظار الرقائق حيث يستمر النقص في التأثير على شركات صناعة السيارات.

يمثل مشروع القانون تغيير كبير في السياسة الصناعية الأمريكية ، حيث يصرح بمبلغ 200 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز البحث العلمي الأمريكي لمنافسة الصين بشكل أفضل وسيظل الكونجرس بحاجة إلى تمرير تشريع مخصصات منفصلة لتمويل تلك الاستثمارات.

على الجانب الآخر ضغطت الصين ضد قانون "CHIPS" وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن بكين تعارضه بشدة ووصفته بأنها تذكرنا بـ "عقلية الحرب الباردة"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال العديد من المشرعين الأمريكيين إنهم لن يدعموا عادة الإعانات الضخمة للشركات الخاصة ، لكنهم أشاروا إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي كانا يمنحان حوافز بمليارات الدولارات لشركات الرقائق، كما أشاروا إلى مخاطر الأمن القومي والمشاكل الضخمة في سلسلة التوريد العالمية التي أعاقت التصنيع العالمي.

يأتي التوقيع الأخير مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 أقل من 100 يوم ، ومع تزايد استياء الأمريكيين خلال صيف شهد تغييرات اقتصادية وسياسية كبيرة ، تراجعت مكانة بايدن السياسية بين الجمهور، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن أن ما يقرب من 7 من كل 10 أمريكيين قالوا إن بايدن لم يولي اهتمامًا كافيًا لمشاكل الأمة الأكثر إلحاحًا. وبلغت نسبة تأييد الرئيس في الاستطلاع 38%.

وقبل نهاية الشهر، قد يكون لدى بايدن بعض الفرص الرئيسية الأخرى لتحقيق انتصارات سياسية حيث يواجه احتمالًا حقيقيًا بالتوقيع قريبًا على قانون خفض التضخم - وهو نسخة من مشروع قانونه المتعلق بتغير المناخ والرعاية الصحية، كما سيتعين على الرئيس أيضا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيمدد صبر قرض الطلاب الفيدرالي الشامل المستمر في البلاد، ويدرس إمكانية إلغاء بعض القروض الطلابية.