بعد حل مجلس الأمة للمرة التاسعة.. الكويت تستعد للانتخابات البرلمانية الـ19.. الداخلية"تجهز ضوابط وشروط الترشح والحكومة تناقش الملف الخميس المقبل..التصويت خلال أسبوع قبل انطلاقها.. وولى العهد: لن نتدخل

تستعد الكويت لإجراء الانتخابات التشريعية التاسعة عشرة بتاريخها، بعد أن صدر مؤخرا قرارا بحل مجلس الأمة (مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية) للمرة التاسعة، حيث سبق أن تم حل المجلس ثمان مرات من قبل، كان آخرها فى2016 .

من المتوقع أن تجرى الانتخابات فى أكتوبر المقبل، ومجلس الوزراء بصدد تكليف فريق عمل متكامل من وزارات التربية والعدل والداخلية والصحة والبلدية والإعلام وغيرها للتجهيز لانتخابات 2022، فيما أكدت مصادر مطلعة، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن مجلس الوزراء بالكويت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف سيصدر مراسيم بموعد الانتخابات وموعد فتح باب تسجيل الراغبين في الترشح خلال اجتماع استثنائى يعقده الخميس المقبل أو خلال اجتماعه الاعتيادى المقرر الاثنين.

ضوابط

يتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن 16 وزيرًا ويسمى مجلس النواب.

تُجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي على 5 دوائر انتخابية، ويتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، بمجموع 50 نائبًا ، يحق لكل ناخب انتخاب مرشح واحد فقط في دائرته.

ووزارة الداخلية الكويتية بصدد تجهيز بيانٍ يتم نشره قريبا عن ضوابط وشروط الترشح للانتخابات ومكان تسجيل الراغبين، يتضمن مواعيد فتح باب التسجيل على أن يتم طرحها فى جلسة المجلس المقبلة.

وبالنسبة لعمر المرشح للانتخابات، فحسب القانون يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد أتم 28 سنة من عمره يوم اﻻقتراع.

وبالنسبة لموعد إجراء الانتخابات فإن القانون الكويتى ينص على أنه يجب أن تكون موعد انتخابات مجلس الأمة بعد حل المجلس السابق، خلال مدة 60 يومًا من صدور قرار الحل رسميًا، لذا يكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 القادمة خلال شهرين من قرار الحل بالجريدة الرسمية، في حال عدم عقد الانتخابات خلال تلك الفترة، يعود المجلس القديم بكامل صلاحياته.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات فى أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، ويربط موعد الانتخابات بموعد حل المجلس الحالي .

حل مجلس الأمة

وحل مجلس الأمة ثمانِ مرات، مرتان فى 1976 و 1986 تم حله بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس.

وجاء الحل الثاني - و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية.

وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.

 وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة، وجاء الحل الثامن لمجلس الأمة في أكتوبر 2016 وفقا للمادة 107 من الدستور.

من جانبه قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن حل المجلس جاء تصحيحاً للمشهد السياسي ، لذا وجب اللجوء إلى الشعب بصفته المصير والامتداد والبقاء مضيفا لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

ومن جانبهم، علق عدد من النواب على صدور مرسوم حل مجلس الأمة، وقالوا عبر حساباتهم في تويتر، إن إرادة الأمة هي التي اختارت الحل بعدما استنزف المجلس الكثير من الوقت من دون فائدة، متمنين أن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية.

وقال النائب عبدالله جاسم المضف: إنه عند اتخاذ أي موقف كنا نتعرض لكل أشكال الضغوط، لكن ثبتنا في فرض إرادة الأمة، وفي محاسبة كل مقصر،‏ وفي مواجهة كل فاسد، وثبتنا في الحفاظ على سيادة الدستور. 

من جانبه، قال النائب بدر الحميدي: «نعتذر لأهل الكويت إننا لم نتمكن من العمل لتحقيق الكثير، لكن وضعنا مصلحة الوطن والمواطنين نُصْبَ أعيننا وموضع عنايتنا واهتمامنا فالكويت باقية ونحن زائلون».

وأضاف «نتطلع إلى نقلة جديدة لتشرق الشمس على الكويت بأمل جديد يعيدها كما كانت لأهلها».

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: حاولت الاجتهاد لإيصال صوتكم والدفاع عن الدستور ومصالح وأموال الشعب، ليقيني بأني مكلف بحمل أمانة تمثيله بالكامل وليس لدائرتي فقط، أما النائب خالد المونس فقال: أتمنى أن تكون الانتخابات القادمة مرحلة جديدة تعوض ما تم استنزافه من وقت، وأن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية».