ليز تروس تقترب من خلافة جونسون فى الحكومة البريطانية.. الاقتصاد "أصعب الاختبارات".. مواجهة التضخم وخفض تكاليف المعيشة بمقدمة التحديات.. وخبراء لـ"CNN": برنامجها يفاقم التضخم.. ومكتبها يرد: ستخلق فرص عمل جديدة

قبل أقل من شهر على حسم السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، زادت فرص ليز تروس ، وزيرة الخارجية البريطانية لحسم المنافسة لصالحها، ولكن أثارت خطتها للاقتصاد البريطاني الجدل، حيث رأى البعض وعلى رأسهم منافسها ريشى سوناك، وزير الخزانة السابق أن التخفيضات الضريبية التي تريد تطبيقها ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد وتزيد التضخم، بينما اعتبر البعض أنها ستساعد الأسر على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقالت شبكة "سى إن إن بيزنس" الأمريكية إن ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأوفر حظًا لتحل محل بوريس جونسون كرئيسة وزراء جديدة للمملكة المتحدة لديها خطة لإنقاذ البلاد من الركود، لكن العديد من الاقتصاديين ليسوا سعداء بها.

وأظهرت استطلاعات الرأي تفوق ليز تروس، على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا وهى منافسة سيقررها أعضاء حزب المحافظين في أوائل سبتمبر.

وفي حال انتخابها، ستواجه تروس مجموعة هائلة من المشاكل، حيث يكافح الملايين من البريطانيين لتغطية نفقاتهم مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، مدفوعًا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية التي من المتوقع أن تصل إلى 300 جنيه إسترليني (365 دولارًا) شهريًا في يناير.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75% - وهي أكبر زيادة في 27 عامًا - وقال إنه يتوقع أن يتجه الاقتصاد البريطاني إلى الركود بحلول نهاية العام.

لكن تروس، في مناظرة في نفس اليوم استضافتها شبكة سكاي نيوز، أبدت ملاحظة متفائلة ، قائلة إن الركود "ليس حتميًا". وقالت: "يمكننا تغيير النتيجة ، ويمكننا زيادة احتمالية نمو الاقتصاد".

ووفقا لتقديرات معهد الدراسات المالية، تعتقد تروس أنه بإمكانها التصدي لهذا الركود من خلال مجموعة من التخفيضات الضريبية على الدخل الشخصي والأعمال تصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار).

وقالت تروس إن التخفيضات الضريبية ستساعد في كبح جماح الأسعار الجامحة وتعزيز النمو - وهو ادعاء ترك العديد من الاقتصاديين في حيرة من أمرهم.

ضغط التضخم

وعدت تروس بإلغاء زيادة ضريبة الدخل التي تم تقديمها في أبريل ، والتخلي عن الزيادة المخططة في الضرائب على الشركات العام المقبل من 19% إلى 25% التي تم تصميمها للمساعدة في دفع تكاليف الإغاثة من الوباء.

وأوضحت الشبكة أنها تعتمد على هذه التخفيضات لتحفيز النمو ، وتشجيع الشركات على الاستثمار ، وفي النهاية المساعدة في خفض التضخم - الذي يتوقع بنك إنجلترا تجاوزه بنسبة 13% في وقت لاحق من هذا العام.

ولكن بدون إجراء تخفيض ملموس في الإنفاق الحكومي - وهو ما لم توضحه تروس بالتفصيل - "فإن معظم النظرية الاقتصادية التي بنيناها في المائة عام الماضية ستسفر عن نتائج عكس ذلك " حسبما قال جريجوري كلايس ، الزميل في مؤسسة  Bruegel الفكرية لـ"سى إن إن بيزنس".

واستشهدت تروس بباتريك مينفورد ، الاقتصادي المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بجامعة كارديف ، والذي أثرت أبحاثه على حكومة مارجريت تاتشر في الثمانينيات ، لدعم وجهة نظرها.

وفي رسالة إلى صحيفة "تليجراف" الشهر الماضي ، أشادت مجموعة من الاقتصاديين بخططها ، معتبرين أن التخفيضات الضريبية "لن تكون تضخمية" وأنها ضرورية بالنظر إلى "الضغط الذي لا يطاق" الذي كانت تفرضه الضرائب المرتفعة تاريخيًا على الأسر في المملكة المتحدة.

لكن جون فان رينين، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد ، من بين آخرين ، لا يتفق مع هذا الرأي.

وقال لشبكة "سى إن إن بيزنس: "إنها مخطئة. لن يؤدي ذلك إلى خفض التضخم ، بل سيزيد التضخم".

تؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة الأموال في جيوب الناس ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. وقال فان رينين إنه في سياق سوق العمل "الضيق للغاية" ، فإن زيادة الطلب ستؤدي إلى تفاقم التضخم.

 وقال متحدث باسم ليز تروس لشبكة "سى إن إن بيزنس" إن العبء الضريبي للبلاد سيكون قريباً الأعلى منذ الأربعينيات ، مما سيخنق الأعمال والابتكار والنمو.

وقال المتحدث: "تخفيضات ليز الضريبية ضرورية وميسورة التكلفة وليست تضخمية. خفض الضرائب وتحفيز الاستثمار التجاري سيعزز الإنتاجية ، ويخلق وظائف جديدة ويضمن للناس أن يحتفظوا بقدر أكبر من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس".