بدء أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية برئاسة المغرب

ويناقش المجلس مشروع جدول الأعمال والذى يتضمن عددًا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول المساعدة من أجل التجارة، وتقريرا حول محور أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية، وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، وبندا حول اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلا عن الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام2021.

وأكد السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية رئيس الاجتماع ممثلا لرئيس القمة التنموية أهمية توحيد وتضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي بعد التداعيات السلبية التي خلفتها عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، خاصة استمرار أزمة اللجوء والنزوح التي تعاني منها عدد من الدول العربية؛ وتداعيات جائحة "كوفيد -19" والأزمة في أوكرانيا.

وأضاف أن اجتماع اليوم يناقش تقريرا أعدته اللجنة على مستوى كبار المسؤولين، أمس الأربعاء، يتضمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة لـ "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية"، التي عقدت في بيروت 20 يناير 2019؛ وكذلك الإعداد للدورة الخامسة لـ "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية" المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023، مؤكدا أن هذا الاجتماع الوزاري يكتسب أهمية خاصة في ضوء التطورات والانعكاسات الخطيرة للأزمات العديدة التي شهدها العالم وأثرت سلبا على المنطقة العربية و على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن أعضاء اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" هي: ترويكا القمة التنموية (السعودية ولبنان وموريتانيا)؛ وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مصر وليبيا والمملكة المغربية)، إلى جانب تونس (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأمانة العامة للجامعة العربية التي مثلتها السفيرة الدكتور هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.