"خطة النواب" تكشف استحواذ وحدات الجهاز الإدارى على 79.6% من مصروفات 22/23

فندت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، توزيع المصروفات للسنة المالية الجديدة 2022/2023، على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة حسب تصنيفاتها الثلاثة (وحدات الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية – وحدات الإدارة المحلية). 

جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالى 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية لذات العام المالى والتى وافق عليها مجلس النواب. 

ويكشف تقرير لجنة الخطة، حصول وحدات الجهاز الإدارى للدولة لمواجهة متطلباتها على نحو 79.6% من القيمة المقدرة لمصروفات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة، مقابل نحو 20.4% لكل من الهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية.

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).