لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى: لكل عضو حق حضور أى من جلسات اللجان النوعية

أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، الصادرة عن مجلس الأمناء، بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الحوار الوطنى فى 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطنى رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس، أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.

 

ونصت المادة الثامنة عشر من اللائحة على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليهاويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية، وتتضمن المادة التاسعة عشر أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

 

كما حددت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، الصادرة عن مجلس الأمناء، بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الحوار الوطنى فى 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطنى رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس، مقر انعقاد اجتماعات المجلس.

 

ونصت المادة الرابعة من اللائحة على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنه يجوز عقد اجتماعاته فى أى مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء، ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذى يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور، كما نصت المادة 6 على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.