هل تعتبر إعالة الزوجة أهلها من مال زوجها دون علمه سرقة؟.. الأزواج بعد فرارهم لمحكمة الأسرة يتهمون الزوجات بالاستيلاء على أموالهم للأهل وإحداث خلل بميزانية المنزل.. ودار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

معضلة اقتطاع الزوجة جزء من أموال زوجها دون علمه لمساعدة أهلها، مشكلة تؤرق الأزواج وتدفعهم للفرار من الحياة الزوجية -وفقا للأزواج- واللجوء لمحكمة الأسرة لملاحقة زوجاتهم بالشكوي، وانحصرت شكاوهم في أن استحواذ الزوجات على مبالغ كبيرة يؤثر على ميزانية المنزل ويدفعهم للاستدانه، وتحمل أعباء فوق قدرتهم على التحمل مما يزيد الخلافات بينهما، ليصفوا أفعال الزوجات بـ "الاختلاس والخداع"، وأحيانا يطلق البعض عليه في كثير من الدعاوي بالسرقة، وترد الزوجات على تلك الاتهامات بأنها غير عادلة ، ومبررات ذلك بشعورهن بالأسي على أهلنهن حال عيشنا حياة مرفهة وحرمانهم من بعض الاحتياجات- لذا نبادر بمساعدتهم من مصروفنا وذلك بالادخار ولا نقصد إيذاء الأزواج .

 وخلال السطور التالية يرصد "اليوم السابع" معضلة اقتطاع الزوجة جزء من أموال زوجها دون علمه لمساعدة أهلها" وتأثيرها على الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة، وشكاوي الأزواج واتهام الزوجات في كثير من الدعاوي بـ"السرقة- والمطالبة بإثبات نشوزهما وادعاء تعرضهم لسنوات للخداع.

كذبة تنهي زواجهما !!

"ساعدت عائلتها بـ 480 ألف جنيه خلال 10 سنوات من أموالى دون علمي".. شكوي جاءت على لسان زوج أثناء قيامه بإقامة دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" كذب زوجتي وسرقتها لى طوال سنوات زواجنا دفعني للنفور منها، والخوف على أطفالى من سلوكها واعتيادها خداعي، ومنحها شقي عمري لأهلها دون علمي، لتصل المبالغ التي قامت بتحويلها لعائلتها لمئات الالاف، بعد أن دوامت على سلبي أموالى دون علمي وأرسلتها لأهلها، وعندما واجهتها أصرت على تبرير موقفها لتجعلني أتعاطف معهم ولكني لم أقتنع بكلامها كونها كانت تتهمني بالتقصير لسنوات طويلة بسبب مصروفها الشهري ورغبتها دائما بزيادته ".

الزوجة تبرر: أخفيت على زوجي مساعدة عائلتي لشعوري بالحرج بسبب تدهور حالتهم المادية

ومن جانبها الزوجة ردت على اتهامات زوجها قائلة:" أهلي كانوا يمرون بضائقة مالية بعد وفاة والدي، مما دفعني لمساعدتهم من مصروفي الشهري وإرسال مبالغ مالية بشكل شهري، دون علم زوجي، وأنا لم أكن أعلم أن تلك الكذبة ستنهي زواجنا،ـ ليصاب زوجي بالجنون عندما علم ويتهمني بالسرقة رغم أننني اخفيت عليه بسبب شعوري بالحرج بسبب مستوي أهلى المادي".

 قصة أخري بمحكمة الأسرة..زوج سلب منه خلال 7 شهور 200 ألف جنيه

ويقول الزوج بمحكمة الأسرة بالجيزة في دعوي نشوز ضد زوجته، أثناء اتهامها بالخروج عن طاعته:"منذ أن تم التعارف بينى وعائلة زوجتى وأنا أتعرض لسلب أموالى وابتزازى على يديهم ونجلته التي تستولى على أموالى وتتحجج بتراكم الديون عليها بسبب شركتها، وتقوم بمنح تلك المبالغ لعائلتها، لأعيش فى جحيم وأنا ملاحق من قبلهم بعد أن استولت على مبالغ مالية تجاوزت 200 ألف خلال 7 شهور زواج".

وتابع:" بعد كشفي تحايلها على وخداعي لاحقتني زوجتي بدعاوي حبس، وانساقت وراء عائلتها رغم قصة الحب التي جمعتنا قبل الزواج، لتدمر زواجنا بسبب طمع أهلها في أموالي، ليساومني والدها علي سداد 50 ألف جنيه شهرياً له حتي يسمح لزوجتي بالعودة لمسكن الزوجية برفقة أبني الذي انجبته ولم أراه حتي تلك اللحظة بسبب تعسفهم وإصرارهم علي إلحاق أضرار معنوية ومادية كبيرة بي".

زوج يطالب بتعويض مليون جنيه من زوجته بتهمه التشهير به بعد 20 عاما من زواجهما

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات تعسفها وخروجها عن طاعته، واستيلائها علي شقة الزوجية وطرده للشارع، ليؤكد:" زوجتى طلبت الخلع بعد 20 عاما من زواجنا، ورفضت رد حقوقى المالية من مهر يتجاوز 400 ألف جنيه، وواصلت سبها لى وتشويهها سمعتي، وإقدامها على الغش والتدليس والاستيلاء على ممتلكاتي برفقة شقيقها".

وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي قررت أن تتخلص مني بعد أن استولت على أموالي برفقة شقيقها، وتوجهت لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضدى دون علمي، وتحايلت حتى تخفي عنى الإجراءات القانونية التتى تتخذها، مستغلة انشغالي في عملي خارج مصر".

 دار الإفتاء تجيب في فتاوي سابقة وتوضح الحكم الشرعي

يتساءل الكثير من الأزواج والزوجات عن حكم إنفاق الزوجة على أسرتها من أموال الزوج دون علمه، حيث وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية،تقول فيه السائلة: هل يجوز مساعدة الزوجة لأسرتها دون علم زوجها؟، وجاءت الإجابة على السؤال: "إذا كان المال، مال الزوج فلا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه".

وتابعت دار الإفتاء ردها على السؤال: "روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع- لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها-، واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا-".

ما هي شروط صدور حكم النشوز وفقا لقانون الأحوال الشخصية ؟

وقال سعيد الضبع المحامي، المختص بشئون محكمة الأسرة، إنه ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

وأكد: "المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، والنشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأي سبب من الأسباب".

وتابع: "يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة، ويوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته، ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ".