عقب عقدها بغرفة المداولة.. دفاع مالك عقار فيصل المحترق يطلب سماع شهود الإثبات

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة نظر رابع جلسات محاكمة مالك عقار فيصل المحترق ، وعقدت الجلسة بغرفة المداولة.

وشهدت جلسة اليوم تغيب دفاع المتهم المحامي الكبير أحمد فتحي سرور، دون معرفة الأسباب، فيما حضر محاميا آخر عن المتهم داخل المحكمة.

وطلب محامى المتهم مالك عقار فيصل المحترق من المحكمة سماع شهود الاثبات .

وصل منذ قليل المتهم  في قضية عقار فيصل المحترق الي محكمة جنايات الجيزة لاستكمال محاكمته ، عقب رفض طلب رد المحكمة .

وكانت أحالت النيابة العامة، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين - سكان العقار - للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

قالت النيابة العامة، في وقت سابق: إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

فانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وعلى ذلك قررت «النيابة العامة» بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

كما كلَّفت «قوات الحماية المدنية» بمعاينة العقار- بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.