7 توصيات برلمانية عاجلة من "اتصالات النواب" للحكومة: إنهاء الكابلات الفايبر والمشروع القومى للتحول الرقمى.. تحسين خدمات الإنترنت بمنظومة التعليم.. تطبيق لائحة الجزاءات بحسم مع شركات المحمول المخالفة

- مطالب بالاهتمام بالبريد السريع لرفع المعاناه عن كبار السن وأصحاب المعاشات

أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى حزمة من التوصيات الهامة للحكومة لتطوير القطاع فى ضوء مناقشتها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديدة 2022/2023، فى مقدمتها سرعة الانتهاء من إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية وسرعة إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الجديدة. 

وشددت اللجنة البرلمانية فى تقريرها على ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة فى وسائل الإعلام وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ووضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية لمصانع البرمجيات والإلكترونيات والهواتف والكاميرات المزمع إنشائها فى المرحلة القادمة لتستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية. 

وطالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها فى جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. 

وتضمنت التوصيات البرلمانية، التأكيد على ضرورة دعم دور المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مجال البحث العلمى وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التى تهدف إلى بناء مجتمع معرفى حديث ومتطور.

نقطة مهمة ألقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء، وذلك بالتأكيد على أهمية الاسراع فى الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الإلكترونى من خلال التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية.

ودعت اللجنة إلى العمل على أن تكون مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمى وأن تكون مركز إقليمى لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستغلال القرى التكنولوجيـة لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعـم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل فى هذا المجال. 

وتُمارس اللجنة البرلمانية اختصاصاتها انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما والواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يُشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دوراً مهماً ورئيسياً فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وتستهدف خطة التنمية خلال المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.