استكمال منظومة تطوير التعليم قبل الجامعى أولوية 22/23.. خطة التنمية تؤكد: هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكانى المتسارع.. نستهدف التوسع فى بناء المدارس الحكومية لخفض كثافة الفصول وتفعيل برنامج إصلاح المناهج

تضع الحكومة فى ضوء توجهات القيادة السياسية قطاع التعليم فى مقدمة القطاعات التى توليها عناية كبيرة وأولوية عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات التنموية، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية وتنوير المعارف الإنسانية لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى والثورة الصناعية الرابعة، ولتعزيز التنافسية الدولية فى شتى مناحى الحياة.

ونظراً لدور التعليم فى بناء الشخصية المصرية، فقد حرصت الدولة المصرية، على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية. 

وتأتى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ) لتكشف عن التوجهات الرئيسية خلال العام المالى فى قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية فى مجال التعليم قبل الجامعى فى الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكانى المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التى يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى. 

وتشير خطة التنمية إلى أن هناك قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمى - بشقيه العام والفنى – مع متطلبات سوق العمل. 

وفى هذا الصدد، عمدت خطة العام المالى الجديد 2022/2023، على مواجهة هذه التحديات، بتبنى برامج ومبادرات ومشروعات تستهدف المساهمة فى معالجة الاختلالات القائمة فى المنظومة التعليمية، وأبرزت الخطة على وجه الخصوص عدد من التوجيهات المستهدفه فى مقدمتها التوسع فى بناء المدارس الحكومية، وذلك بغرض خفض كثافة الفصول، وبخاصة فى مرحلة وبخاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى (53 طالبا). 

يأتى ذلك إلى جانب مواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية فى معدلات القيد بالتوسع فى إقامة المدارس المحافظات التى تعانى من انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم مقارنة بالمحافظات الأخرى لاسيما الوجه القبلي، فضلا عن مواصلة تطبيق البرنامج الحكومى (2018/2019– 2021/22) والذى تبنى فتح 1600 فصل دراسى لذوى الهمم، وكذا مراجعة وتقويم برامج محو الأمية القائمة، والعمل على زيادة كفاءتها فى خفض معدلات الأمية التى مازالت مرتفعة فى مصر (28% فى الفئة 15 سنة فأكثر).

وتشير خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2022/2023 إلى مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية ولبرنامج تكنولوجيا المعلومات فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى (2014/2030)، فضلا عن التوسع فى نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى تحويل وتنفيذ إدارة مشروعات التعليم قبل الجامعي. 

وتتضمن التوجهات الرئيسية المستهدفه خلال العام المالى الجديد، الارتقاء بجودة التعليم الفني، من خلال تطوير البرنامج الخاص بالتعليم الثانوى الفنى والتوسع فى إتاحة فرص التعليم بالبرنامج، وتحديث التخصصات وتطوير المناهج فى ضوء متطلبات سوق العمل المتجددة، وإتاحة تكنولوجيا التعليم لطلاب التعليم الفني، وتطوير المستوى المهني. 

وفى السياق ذاته، وضعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، حزمة من التوصيات فى قطاع التعليم قبل الجامعى وأبرزها دعم المخصص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الباب السادس بخطة العام المالی 2022/2023 بمبلغ 4 مليار جنيه لطباعة الكتب.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بدعم المخصص لديوان عام الوزارة فى الباب السادس بمبلغ (437) مليون جنيه لتنفيذ خطة تطبيـق الجدارات الفنية بالمدارس الفنية على مستوى الجمهورية، ومبلغ (49) مليون جنيه لإنشاء (10) مدراس فنية تطبيقية جديدة.

وشددت لجنة التعليم والبحث العلمى على ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة.