متحدث مجلس الوزراء: مناقشة تعديلات قانون التصالح الشهر الجارى.. نادر سعد: مصر حققت أكبر معدل نمو خلال 15 عامًا فى 2022.. ولا تعارض بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى.. والكل مدعو للمشاركة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن حجم السياحة الوافدة إلى مصر لا تتناسب مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة فى هذا القطاع، والتنوع الكبير فى المقاصد السياحية.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب الطيران منخفض التكاليف، يمكن أن تُساهم فى نجاح عملية زيادة أعداد السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد.

وتابع متحدث الوزراء، أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن الأمم المتحدة؛ وهى جهة لا تجامل أى أحد أو دولة؛ إنما تتعامل بناءً على أرقام الصادرة عن الدول، مؤكدًا أن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة عام 2021 تحت عنوان: «زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار»؛ معبر عن الظرف القاسى الذى تم إعداد التقرير فيه.

وأوضح السفير نادر سعد، أن هذا الظرف تسبب فى أن 90% من دول العالم، انخفضت بها معدلات التنمية البشرية؛ فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ضمن 10 دول وتقدمنا 19 مركزًا، وشهدنا ارتفاعًا فى هذا المؤشر بفضل جهود الدولة المصرية.

وأكد متحدث الوزراء، أن سبب القفزة المصرية فى هذا التقرير؛ بسبب الارتقاء بحياة المواطنين من مبادرة حياة كريمة، والارتقاء بقطاعى التعليم والصحة؛ لافتًا إلى أن هذا الصعود جاء فى ظل وقت صعب جدًا يمر به العالم، وهذا التقرير تطرق لما قامت به الدولة فى مواجهة كورونا والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن هذه الجهود جعلت مصر تقفز 19 مركزًا بهذا التقرير، لافتاً إلى أن مصر حققت معدل نمو بالعام المالى 2021 – 2022 هو الأكبر منذ 15 عامًا؛ بنسبة 6.6 رغم حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية؛ التى لولاها لارتفع معدل النمو بشكل أكبر من هذا الرقم.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأمر يرد على حملات التشكيك المثارة حاليًا حول مصر، والأمم المتحدة يمكنها التوثيق من خلال الأرقام؛ مشيرًا إلى أن هذا التقرير المحوكم يثبت أن مصر حققت نجاحًا فى مجال التنمية البشرية.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجارى، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.

وطمأن السفير نادر سعد، أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة فى القانون الحالى، والتى لم يكن يسمح القانون الحالى بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع.

وتابع أنه سيكون هناك تسهيلات فى القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح فى بعض الأمور المتمثلة فى الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه من الانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجارى، لافتًا إلى أن البرلمان يولى هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذى يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد أن الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التى سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات، مشيرًا إلى أن تطبيق أى قانون يفتح المجال لفتح ثغرات لم نكن لنتبينها من مجرد المناقشة، والنصوص الجديدة التى سيتم إقرارها أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، كان لمناقشة الإعداد للمؤتمر الاقتصادى نهاية الشهر الجارى.

وأضاف، أن الهدف من المؤتمر هو الخروج بخارطة طريق يتم تطبيقها، لافتًا إلى أنه تم مناقشة الأفكار المبدئية الموجودة فى أذهان رجال الصناعة، ومعرفة رؤيتهم التى سيتم مناقشتها داخل المؤتمر.

وتابع أنه سيتم صياغة الورقة الاقتصادية ليتم طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مدبولى سيلتقى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وكل شعبة من شعب الاتصالات على حدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ فى إطار التحضير للمؤتمر الاقتصادى.

وأوضح أن اتحاد الصناعات سيقوم بتقديم المطالب التى سيتم الاتفاق عليها من الشعب العامة، إلى جانب مناقشة المطالب الفرعية لكل شعبة على حدة، لافتًا إلى أن الصناعة هى جزء من الاقتصاد بشكل عام والذى يشمل بشكل أعم الصناعة وغيرها، وسيتم التنسيق والتحضير لاجتماعات تخص كل فروع الاقتصاد بشكل متوازٍ.

وأكد أنه سيتم مناقشة جميع الأمور للخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه لا تعارض بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، والكل مدعو للمشاركة بأفكاره للنهوض بالاقتصاد.

وأشار إلى أن حوار مدبولى، بالأمس، مع المستثمرين السياحيين، ناقش عدد الوفود السياحية القادمة إلى مصر مقارنة بإمكاناتها الهائلة؛ وهو الأمر الذى لا يزال غير مُرض، ما جعل المستثمرين طرحوا عملية تسيير رحلات طيران خارجية منخفض التكاليف؛ عبر تطبيق إلكترونى يُمكنه من اختيار الرحلة وحجز الفندق، دون الذهاب لحاجزى الرحلات.