10 إجراءات استباقية اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمات العالمية.. تقرير برلمانى يرصد تحركات الدولة ساعدت على التصدى لموجهات الصدمات الخارجية.. ويكشف: مصر اتخذت حزمة إجراءات اجتماعية وصلت لـ130 مليار جنيه

لا يوجد شك فى أن ثمة تحديات غير مسبوقة وغير مواتية أثرت على الاقتصاد الكلى والاستثمار وعلى التضخم وأسعار السلع والخدمات، ولذلك وضعت مصـر ضمن أولوياتها الأمن الاقتصادى الشامل والأمن الغذائى كأحد اهم متطلبات التنمية المستدامة.

وبحسب تقرير صادر عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ بشأن قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له والذى رصد 10 إجراءات استباقية وعاجلة التى ساعدت على التصدى حتى الآن للصدمات الخارجية وهى كالتالي:

1-  الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكرًا منذ بداية جائحة كورونا العالمية فى 2019، وبدأت فى وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجى قوى من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل فى الأسواق، أو يحدث نقص فى مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أى أزمة فى المنتجات الغذائية تحديدًا خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة فى الأسواق والتحوط الحكومى الناجح فى التعامل الموقف.

2- وقد أعلنت الحكومة أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة الا أن المتاح من المخزون الاستراتيجى يكفى أشهر مقبلة.

3- وعملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130مليار جنيه بدأت فعليا فى تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى الشهرى لموظفى الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

4- أن من بين إجراءات مواجهة الأزمة أيضا التوجه نحو توطين الصناعة وتعميقها وكل ما يتعلق بإجراءات التحول الهيكلى من التوجه الريعى إلى مزيد من القيمة المضافة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وإعادة ترتيب الأولويات فى الإنفاق العام لخدمة هذا التوجه.

5- زيادة فى حجم الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3% ونحو ۳٫۲% زيادة فى حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، 22,8% زيادة فى حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

6- رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 1 %خلال اجتماع استثنائى فى 21 مارس الماضى لتصل إلى 9.25 للإيداع، و10.25 للإقراض، وطرح بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% فى نفس اليوم، وهو ما تزامن مع انخفاض كبير لسعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى نحو 16%.

7- وحصلت مصر على مساعدات مالية من بعض الدول الخليجية من أجل المساهمة فى تجاوز الأزمة، حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار فى البنك المركزى المصرى، إلى جانب اتفاق على استثمار 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية بنحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص فى بعض الشركات، والاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

8- كما أعلنت الحكومة بدء التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يتضمن جانبا تمويليا، ويجرى التواصل بين خبراء الصندوق والحكومة من أجل الاتفاق على شكل هذا البرنامج. وتطلع مصر لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية، ويعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيف الضغط على الجنيه المصرى كان ضروريا لاحتواء الضغوط الخارجية وحماية الاحتياطيات الخارجية لمصر فى حالة استمرار أمد الأزمة."

9- أن الحكومة المصرية تحوطت ضد أزمة القمح العالمية، ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا لتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى أن اعتدال المناخ لزراعة القمح زاد من حجم الإنتاج مما يقلل احتياج مصر من القمح المستورد.

10- أكدت الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار حتى يصل نصيبه إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة فى غضون أربع سنوات.