انطلاقة قوية نحو تنفيذ رؤية 2030.. مرحلة جديدة للحوار الوطنى عقب حسم تشكيل 19لجنة نوعية تناقش أهم التحديات الراهنة.. سياسيون: تقديم أوراق عمل بناءة من الأطراف المشاركة ضرورة لتنمية جذرية بكافة قطاعات الدولة

يمثل الحوار الوطني، فرصة للتوجه نحو التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030  في الجمهورية الجديدة، والذي يرسخ لوطن يتسع للجميع، يستمع فيه لكل الآراء، والأفكار والمشاركات، وتفصلنا أيـام قليلـة عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصري، للوصول إلى جمهورية جديدة يسودها مبدأ التشاركية والتوافق بإيجاد مساحات مشتركة.

وحسمت الجلسات التحضيرية للحوار الوطني، تشكيل اللجان النوعية لـ3 المحاور الرئيسية وذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليصل عدد اللجان النوعية المنبثقة إلى 19 لجنة، لتنطلق الاستعدادات بين مختلف أطياف المجتمع المشاركة في إعداد أوراق عملها التي ستقدمها خلال مناقشات الجلسات القادمة.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس انتهى من المرحلة الأصعب، وهى تشكيل اللجان واختيار أعضائها ومقرريها، وذلك في ظل الاقتراحات العديدة التي تقدمت بها جميع القوى المختلفة، مشددا أن الاختيارات تمت جميعها بالتوافق بين الجميع، وإرساء حالة من الديمقراطية.

وأشار عبد القوى إلى أنه تم تحديد 3 محاور رئيسية وهى المحور السياسي، والمحور الاجتماعى، والمحور الاقتصادى ، وسيقومون بدراسة ومناقشة 19 ملفا متنوعا في تلك الملفات ، والتي تلتزم بمحاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، قائلا: "كل يوم الحوار الوطني يثبت مكانته والرد على من يحاول أو يشكك في جدية ونجاحات الحوار الوطني".

وقال : إننا نتوقع أن تكون هناك مناقشات جادة في جلسات الحوار الوطني المقبلة، وسنضع الأيام القادمة لائحة تنظم إدارة الحوار الوطني، مضيفا: "لا نريد للحوار الوطني أن يكون مكلمة فقط"، مشددا أنه لابد وأن يقوم الحوار الوطني على أوراق عمل ورؤية وأفكار قابلة للتنفيذ ونعيش لمستقبل مصر، وهدفنا الكل يشارك في الحوار الوطني الذي يثبت مكانته كل يوم وهدفنا المصلحة العامة".

وأكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطنى الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا والاحترافية في إدارته تبلور مدى جدية الدولة في إقامة دولة مدنية ديمقراطية عصرية وترد بقوة على كل الذين شككوا في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية داخليا.

وقال الجندى، إنه في الوقت الذى بدأ فيه الحوار الوطنى وجدنا قرارات عفو رئاسى عن كثير من المحبوسين ، وكذلك مشاركة حقيقية وواسعة من مختلف القوى السياسية في مصر،كما أن هناك رغبة حقيقية في الاستماع لكل الآراء المختلفة وبلورة ورقة عمل كاملة تفتح الباب أمام تنمية حقيقية لكافة موارد الدولة واستغلال أمثل لقدرات وإمكانيات الدولة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تكاتف الجميع في مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية أصبح إلزاميا، فالدولة المصرية لن تحقق استقرارا إلا بتكاتف الدولة مع الشعب والعبور بمصر إلى بر الأمان، كذلك ينبغي على كل القوى السياسية أن تطرح أفكارها ومقترحاتها بما يتماشى مع قدرة الدولة على تنفيذه حتى يكون لدينا مخرجات واقعية نستطيع تنفيذها.

فيما يقول النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى شديد الحرص على إنجاح الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والاجتماعية في مصر، مشيرا إلى أن المجلس أجرى مراجعات على القضايا المطروحة للنقاش حتى اللحظات الأخيرة، حتى لا يترك أي قضية أو ملف دون إجراء حوار بشأنها، وهو ما يؤكد جدية الحوار.

وقال "وهدان"، إنه تم الانتهاء إلى إضافة قضيتين إلى المحور السياسي، وهما الأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي لما لهما من أهمية في دعم التحول الديمقراطي الذي تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، إلى الترسيخ له كأحد أسس بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، إقرارا من الجميع بدور الشباب في صناعة المستقبل، وأخيرا لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني في حال تذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسماء التى تم اختيارها بالتوافق بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني كمقررين ومقررين مساعدين، تتمتع بالتخصص والخبرة الكبيرة، بالإضافة إلى تنوعها السياسي والفكري وهو ما يرد على المشككين، مؤكدا أن الاختيارات جاءت متوازنة للغاية دون تمييز لتيار دون الآخر، أو إقصاء لأي تيار وطني جاد ومؤمن بجدوى الحوار في تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

ودعا "وهدان"، جميع القوى المشاركة في الحوار بالاستعداد للجلوس معا على مائدة واحدة لمناقشة القضايا الوطنية، تحت شعار مصلحة الوطن والمواطن أولا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقواعد التى أقرها مجلس الأمناء لإنجاح هذا الحوار، والوصول إلى مخرجات من شأنها المساعدة في مواجهة التحديات التى تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتتالية وتأثيرها السلبي على مصر.

ويؤكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع محاور الحوار الوطني، واختيار مقرري اللجان، يعد نقطة البداية الحقيقية لانطلاقة قوية للحوار الوطني الذي ينتظره المصريين جميعاً من أجل مناقشة العديد من القضايا والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تشغل بال الرأي العام ووضع القواعد التي يتبعها المصريون في طريقهم نحو الجمهورية الجديدة.

وشدد اللواء رؤوف على أن الانتهاء من المحاور واختيار المقررين في اللجان المختلفة يعد مؤشراً للبدء في الجلسات الفعلية للحوار، بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري، مشيراً إلي أن إضافة لجنة لـ الأحزاب السياسية وأخرى للنقابات والمجتمع الأهلي قرار صائب يعكس أهمية دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة في المشهد العام، الأمر الذي يقتضي معه طرح رؤي جديدة من المعنيين بالأمر من أجل النهوض بالحياة الحزبية ومعالجة كثير من الأوضاع الخاطئة التي يمكن أن ترسم مسار إيجابي يدعم الدولة ويدعم خطوات القيادة السياسية، ويبرز جهودها في كل ما تقوم به من إنجازات ومشروعات قومية . 

وأضاف رئيس "الحركة الوطنية المصرية"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصاب في تقسيم اللجان بشكل يغطي كافة الجوانب التى ينتظرها المصريين، بالإضافة إلى اختيار شخصيات وطنية وقيادات مصرية مخلصة لها باع كبير في الحياة السياسية على رأس اللجان، وكذلك امتلاكهم مهارات إدارة الحوار الذي يجمع أطياف الشعب المصري ممن يشاركوا في الحوار من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.