الأونكتاد: خفض الدعم الدولى يفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

أصدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اليوم تقريرا حول اقتصاد الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه لقد تفاقمت الأزمة المالية التى تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الانخفاض الكبير فى دعم المجتمع الدولى لموازنتها، ولذا لم يعوض الاقتصاد بعد عن الخسائر القادمة التى تكبدها منذ أوائل عام 2020.

وأشار التقرير، إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى فى عام 2021 ظل أقل بنسبة 5.1% من مستواه قبل الجائحة. وهذا الانتعاش المحدود قد تركز بشكل غير متساو فى الضفة الغربية، حيث ظل النمو ضعيفًا فى قطاع غزة، مما أدى إلى اتساع الهوة بينهما.

ولفت التقرير، إلى أنه فى عام 2021، ظلت البطالة مرتفعة حيث بلغت 26%، فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما كان أكثر من نصف القوى العاملة فى غزة عاطل عن العمل، وحصل 83% من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لذلك، تفاقم الفقر، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. وفى الوقت نفسه، ارتفع انعدام الأمن الغذائى من 9% إلى 23% فى الضفة الغربية، ومن 50% إلى 53% فى غزة.

ووفق تقرير الأونكتاد، انخفض إجمالى مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار، أو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو انخفاض حاد مقارنة بمليارى دولار أو 27% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2008. وفى الوقت نفسه، الخفض دعم الموازنة إلى النصف مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 186 مليون دولار، أو 1% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة 24% فى عام 2008 كما انخفض الدعم التنموى من ذروة بلغت 10.6% فى عام 2000 إلى 0.73 % عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال فى إضعاف الاقتصاد الفلسطينى وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو أمر ضرورى بالإضافة إلى القيود التى يفرضها الاحتلال على النقل والتى لها تأثير أكثر على النساء الفلسطينيات.

وأشار التقرير إلى انه على الرغم من أن النساء الفلسطينيات يتمتعن بتعليم أفضل وسنوات دراسية أكثر من الرجال، إلا أنه بحلول نهاية عام 2021. كانت 54% منهن عاطلات عن العمل مقارنة بـ30% من الرجال

وقال التقرير انه فى عام 2021، بلغ عدد المبانى الفلسطينية فى الضفة الغربية التى تم هدمها أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. وصلت 911 مبنى، ولم تسلم المبانى الممولة من الجهات المانحة من هدم 140 مبنى لتقديم الخدمات الإنسانية، بما فى ذلك، مبانى سكنيه ومعيشية ممولة من المانحين.

واكد التقرير " تخضع عزة الحصار منذ عام 2007 أدى إلى اضعاف اقتصادها، وهى تعانى أيضا من عمليات عسكرية دمرت الكثير من بنيتها التحتية وأجبرت 80 % من سكانها على الاعتماد على المساعدات الدولية. لافتا إلى انه لا تزال غزة واقعة فى حلقة مفرغة، حيث تقتصر تدخلات المجتمع الدولى والجهات المانحة عادة على الأنشطة الإنسانية الفورية والعاجلة، وتوجه القليل من الموارد المتبقية للتنمية المستدامة وتلبية احتياجات التنمية طويلة الأجل.