لجنة الزراعة بمجلس النواب تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانونى الرى وتنمية البحيرات.. وتؤكد: التشريع يدعم الفلاح والثروة السمكية ويمنع التعدى على المنشآت.. ويعمل على حماية وتنمية واستغلال البحيرات وحرمها

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تقريرها الخاص بحصاد انجازات دور الانعقاد الثاني بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانونى الموارد المائية والرى الجديد، وقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدين أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة بقطاعى الزراعى والثروة السمكية وتنمية البحيرات، وجاءت فلسفة التشريعات لتعكس هذا الاهتمام على الأرض، مشددة على سرعة خروج اللائحة للنور لسهولة تطبيق التشريعات وتوضيح ما جاء فى القانون من مواد ولعدم حدوث تضارب فى النصوص.

 

وذكرت اللجنة، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، مع لاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، إضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى، مع حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

 

ووضع التشريع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

 

 ووضع القانون أيضا إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث، ووضع أيضا وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

 

 وفيما يخص تلوث المجارى المائية، تصدى لها القانون وذلك من خلال تحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، وعمل على التصدى للتعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.

 

وفيما يخص قانون تنمية البحيرات، أكدت اللجنة أن التشريع يعمل على حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وذلك من خلال وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فىذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

 

 ويعمل القانون على العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها، حيث وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أوالجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، ووضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة ومن ثم لزاما أن تصدر اللائحة التنفيذية لسهولة تطبيق التشريع على الأرض.