9 توصيات لـ"الشيوخ" فى مجال التضامن الاجتماعى.. تعرف على التفاصيل

عدد من التوصيات البرلمانية الهامة التي استعرضها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 في مجال التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مناقشات وتوصيات اللجان النوعية المعنية، وفي مقدمتها توفير التدابير اللازمة لرفع كفاءة المساكن الاقتصادية. 

 

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التوصيات الهامة لمجلس الشيوخ في مجال التضامن الاجتماعي : 

 

1- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

2- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءاَ على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.  

3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ (32%). 

4- العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ.

5- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.

6- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

7- ضرورة الحصر الدقيق لأعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وهذا بناءاَ على توصية اللجنة في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشأن انشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الاعاقة".

8- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.

9-الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من اثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية. 

 

وشددت اللجنة البرلمانية، علي أنه بالرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية، فإن المستهدفات التي وردت بالوثيقة ليست مستحيلة بل إنها قابلة للتحقيق في ظل توفر إرادة قوية لإحداث التغير المرجو وتحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات. 

 

وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأتي فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد. 

 

وفى هذا الإطار، قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 ، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت في الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لإتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة